نقابة تنتقد سياسة إصلاح الجامعة المغربية للميراوي وتستنكر عدم إشراك الفاعلين

انتقدت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، وفق بيان توصلت به " رسالة 24 "، استفراد الوزير و احتكاره إعداد نصوص المراسيم والقوانين التي تخصّ التعليم العالي والبحث العلمي دون إطلاع كل الهيئات الممثلة للفاعلين المعنيين على مضمونها و كذا الإسهام في بلورة مقتضياتها.
واستنكر المكتب الوطني للنقابة التعليمية تهرب الوزير من الحوار والتواصل المؤسساتي و من تفعيل المقاربة التشاركيّة، مؤكدا أن ذلك سيرهن مستقبل التعليم العالي والبحث العلمي لعقدين من الزمن.
واعتبر النقابة، في نفس البيان، أن إصلاح الجامعة المغربية لا يتم بالاستخفاف الكلي بالتراكمات التي شهدتها الجامعة، وتنكر لأبسط آليات الإصلاح، منبها إلى أن نجاح إصلاح المنظومة في شمولها ، رهين بالإشراك الفعلي لهياكل القرار بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، والحوار الحقيقي والفعلي والوضوح التام مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وبخصوص الإصلاح البيداغوجي، سجّل المكتب جملة من الملاحظات، والمتمثلة في تهرب الوزارة من الخيارات الأساسية للنظام البيداغوجي وبنيته وضوابطه، والاستعجال المفرط في إنزاله، قصد عدم إفساح المجال للأساتذة الباحثين لإبداء الرأي فيه.
و قد اعتمدت الوزارة الوصيّة مقاربة تجزيئية وشكلية محضة في إصلاح منظومة التعليم العالي، افتقرت فيه على أي تقييم داخلي أو خارجي للمنظومة البيداغوجية الحالية، ناهيك عن انعدام التنسيق مع التعليم ما قبل الجامعي أثناء إعداد المشروع.
وبناء عليه، يعتبر بيان النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي سياسة الوزير في الإصلاح مُخَالَفة جسيمة لمبدأ الاستقلالية البيداغوجية للجامعة التي يخولها لها القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي، و هو ما يتجلى في قيام الوزارة في الخفاء بإعداد جميع الأوراق الخاصة بمشروع الإصلاح، ومحاولة فرضها بطريقة فوقية دون إشراك الأساتذة الباحثين من خلال هياكلهم الجامعية.
ويدعو البيان إلى ضرورة مناقشة وبلورة دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية، وكذا الهندسة البيداغوجية للمسالك الجديدة ومضامين الوحدات في الشعب وأجهزتها، والمصادقة عليها في مجالس المؤسسات ومجالس الجامعات طبقا لأحكام القانون.
ويجدد البيان، في الأخير، رفضه للمنهجية المعتمدة في تنزيل مشروع الإصلاح البيداغوجي الذي أعدته الوزارة منفردة، ويحمل السيد الوزير وحده كامل المسؤولية في الفشل المرتقب لهذا المخطط برمته الذي لا يجيب عن الأسئلة الحقيقية،ولا يتفاعل مع المعضلات الكبرى التي تعاني منها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.