بشرى للأساتذة الباحثين.. الوزارة تلتزم بالترقية وإلغاء ضريبة البحث العلمي منها مراجعة النظام الأساسي ورفع الأجور

أعلنت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي استجابة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لمجموعة من مطالبها خلال لقاء جمع الوزير أمزازي الوزير المنتدب إدريس أوعويشة، والتي من شأنها “إعادة الاعتبار للأستاذ الباحث باعتباره العنصر الحاسم في أي عملية إصلاح.
وأوردت النقابة في بلاغ لها توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن الاجتماع الذي كان بطلب من الوزارة تم خلاله التزام الوزارة ب”اعتماد المقاربة الشمولية والتشاركية الحقيقية في ممارسة عملية الإصلاح”، و”إعطاء الوقت الكافي لبلورة مشروع النظام البيداغوجي على مستوى مختلف البنيات والهياكل الجامعية، مع الاتفاق على تشكيل لجنة وظيفية مشتركة للتتبع”.
وأضافت أن من بين نتائج الاجتماع الذي استمر زهاء الثلاث ساعات، الاتفاق على الاشتغال المشترك والمكثف لصياغة مشروع النظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين بمنطق “قاعدة الرفع من الأجور”، مع وضع جدولة زمنية مضبوطة ليصدر في غضون شهر يوليوز 2020.
واتفق الطرفان كذلك على صياغة مذكرة تفصيلية لمطلب إلغاء الضريبة على البحث العلمي لتقديمها في شهر ماي 2020 بأفق اعتمادها في ميزانية 2021، كما خلص الاجتماع ذاته إلى الاتفاق على تفعيل عمل اللجان المشتركة بين الوزارة الوصية والنقابة المغربية مع تسريع وتيرة اشتغالها.
والتزمت وزارة أمزازي بإصدار مرسوم رفع الاستثناء عن الأساتذة الباحثين حملة الدكتوراه الفرنسية، فيما أكد المكتب الوطني النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي على ضرورة اعتماد نفس الطريقة التي استفاد منها حملة دبلوم السلك الثالث بما في ذلك تاريخ المفعول.
وأبرز بلاغ النقابة أن الوزارة التزمت كذلك بإصدار مرسوم ترقية الأساتذة الباحثين المكلفين بمهام إدارية أو الذين هم في وضعية إلحاق في أقرب أجل، إضافة إلى تعهد أمزازي بفتح اعتماد مراكز الدكتوراه بكل من المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط والمدرسة الحسنية.
أما فيما يخص المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين فقد اتفق الطرفان خلال الاجتماع ذاته، على إدراجها من مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة “صنف أ” تسري عليها أحكام القانون 00.01 المنسجمة مع طبيعتها، وكذا تمكين الأساتذة الباحثين العاملين بهذه المراكز من عضوية المختبرات الجامعية والإشراف على تأطير أطروحات الدكتوراه للاستفادة من الخبرات المتراكمة لهذه الفئة من الأساتذة الباحثين، على أن يتم تفعيل ذلك من خلال مذكرة وزارية سيوجهها السيد الوزير لرؤساء الجامعات
وتعهد الوزير المسؤول على القطاع سعيد أمزازي أمام أعضاء المكتب الوطني للنقابة المذكورة، بالعمل على إدراج الأنشطة العلمية والبيداغوجية ومهام التأطير المختلفة التي يقوم بها الأساتذة الباحثون بالمراكز في شبكة الترقي في الدرجة مع اعتماد مقترحات النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بخصوص شبكة الانتقال من أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي.
كما تم التعهد كذلك بفسح المجال للأساتذة الباحثين العاملين بهذه المراكز للالتحاق بالجامعات وفتح مباريات التوظيف في إطار أستاذ التعليم العالي مساعد في وجه أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والمبرزين الحاصلين على الدكتوراه.
النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي اعتبرت في بيانها، أن موقفها إزاء المستجدات الأخيرة التي تشهدها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي ببلادنا في سياقاتها الراهنة، “شكل منعطف الحاسم الذي أسهم في التأثير على اتجاهات التعاطي مع المطالب النقابية وتغيير منهجيات الاشتغال في قضايا المنظومة من جهة، وفي إخراج بعض الأطراف من موقع التماهي والتردد وعدم الوضوح، إلى دائرة الانخراط في الموقف الطبيعي الجماعي المعبر حقيقة عن المطالب العادلة والمشروعة للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين في شموليتها وبكل مستوياتها من جهة أخرى”، على حد تعبيرها.
كما أبرزت أن الاجتماع الذي جمعها بالوزير والوزير المنتدب بناء على طلب الوزارة، “شكل مناسبة لبسط منظور النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي للإصلاح الذي يقوم على مركزية الإصلاح الشامل والشمولي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي باعتباره المحدد الأساسي لتجاوز أعطاب المنظومة والارتقاء بأدائها، تحقيقا لرهانات الجودة والتنافسية”.
وأضافت أن الاجتماع أكد على اعتبار الأستاذ الباحث العنصر الحاسم في أي عملية إصلاح، مع ضرورة الأخذ بعين التقدير كل المهام والمسؤوليات التي يضطلع بها، وبالمراعاة لتقهقر وضعه الاجتماعي وتراجع ترتيبه في سلم الأجور، مما يستوجب الرفع من أجر الأستاذ الباحث باعتباره مطلبا جماعيا ملحا.
وتشبثت الهيئة النقابية بمطلب إحداث الدرجة دال في إطار أستاذ مؤهل وأستاذ التعليم العالي والدرجة “هاء” في إطار أستاذ التعليم العالي مساعد مع اعتماد طريقة الترقي حسب الأنساق الثلاثة المعمول بها حاليا، مع اقتراح إصدار نظام أساسي جديد للأساتذة الباحثين والمتضمن لدرجة “دال”.
واقترحت كذلك “الترقية في الوضعية الاستثنائية بناء على أنساق الترقي الحالية في الدرجة مع رفض الاستثناء داخل الاستثناء والقاضي بصفة استثنائية السماح لفئة من الأساتذة الباحثين دون غيرهم من ولوج الوضعية الإدارية الاستثنائية دون تقديم أي ملف علمي خلافا لمن سيأتي بعدهم، وهو ما يتنافى مع مبدأ الاستحقاق العلمي وروح ومنطوق مشروع مرسوم الوضعية الإدارية الاستثنائية التي تعتمد الإنتاج العلمي والبيداغوجي والتميز في البحث العلمي وطنيا و/أو دوليا”.
جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة
1. الأستاذ الباحث
2. الأستاذ الجامعي
3. البحث العلمي
4. التعليم العالي
5. المغرب
6. النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي