النقابة المغربية للتعليم العالي تعدد اختلالات “البكالوريوس” وتتهم الحكومة بالقيام ب”صفقات” و”مخططات خطيرة” تستهدف الجامعة

في سياق إعلان وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عن قرارها القاضي باعتماد نظام “البكالوريوس” في التعليم العالي، بدأت تطفو على السطح بعض الأصوات الأكاديمية الرافضة لهذا الإجراء البيداغوجي.
في هذا الصدد، قالت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي إن هذا القرار يشكل “ضربا للاستقلالية البيداغوجية للجامعة التي يخولها لها القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي”، متهمة الوزارة ب”العمل في الخفاء والتستر في إعداد جميع الأوراق الخاصة بمسروع “البكالوريوس” ومحاولة فرضه بطريقة فوقية دون إشراك للأساتذة الباحثين”.
وسجلت النقابة ما وصفتها ب”جملة من الاختلالات” في ارتباط بهذا الإجراء الجديد الذي سيبدأ العمل به في مؤسسات التعليم العالي الوطنية ابتداء من شتنبر المقبل، مستعرضة إياها ضمن بيان، توصل “الأول” بنسخة منه، في “غياب التشاركية والتسرع في إنزاله وعدم فسح المجال للأساتذة الباحثين بالجامعات لإبداء الرأي فيه، بالإضافة إلى عدم انطلاقه من تقييم عقلاني (داخلي وخارجي) للمنظومة البيداغوجية الحالية”.
الهيئة النقابية ذاتها أوضحت أن موقفها الرافض لهذا القرار تم عقب “استحضار خلاصات المناقشات المستفيضة داخل هياكل المؤسسات والجامعات وفي الجموع العامة للأساتذة الباحثين”، ناهيك عن “ما تم تسريبه من وثائق تخص الهندسة البيداغوجية ودفتر الضوابط البيداغوجية المنزل من طرف الوزارة الوصية”.
ورفضت النقابة ما أسمتها ب”الصفقات التي تتم في الكواليس”، دون أن تكشف عن طبيعتها، محذرة من “المخططات الخطيرة” التي تستهدف الجامعة المغربية العمومية في رسالتها الأكاديمية في تكوين الأطر والكفاءات العليا التي يحتاجها الوطن في جميع المجالات.
وفي الوقت الذي كان وزير التعليم العالي، سعيد أمزازي، قد صرح بأن “البكالوريوس” يعد الشهادة الجامعية الأكثر انتشارا والأكثر اعتمادا بالعالم، مسجلا أن اعتماد هذا النظام من طرف المملكة يأتي عقب توصيات المؤسسات المغربية، التي قامت بتقييم للنظام الجامعي القديم (إجازة ماستر دكتوراه) ورصدت به عددا من النقائص، تشدد النقابة المغربية للتعليم العالي على أن “محتوى ما تم تسريبه وترويجه من أوراق تخص ورش الإصلاح البيداغوجي يطغى عليها نقل حرفي بئيس لتجارب دول أجنبية فشلت في تجويد نظامها التعليمي”، لافتة إلى “غياب أية مقاربة تأخذ بعين الاعتبار خصوصية وإمكانيات الجامعة المغربية والحاجيات التنموية للوطن، وكذا انعدام التنسيق مع التعليم الثانوي التأهيلي أثناء إعداد المشروع”.
الإطار النقابي عينه يرى أن التقرير في قضايا التعليم العالي والبحث العلمي لاسيما ورش الإصلاح البيداغوجي خارج منطق التشاركية، “لا تلزم إفرازاته إلا من صدرت عنه”، معلنا استعداده للتصدي لذلك من داخل أجهزتها النقابية”.
وطالبت نقابة التعليم العالي الوزارة ب”الإفصاح الكلي عن مشروعها لإصلاح التعليم العالي وبالخصوص مشروع “البكالوريوس”، داعية إلى “ضرورة بلورة ومناقشة الهندسة البيداغوجية للمسالك الجديدة ومضامين الوحدات في الشعب والمصادقة عليها في مجالس المؤسسات ومجالس الجامعات طبقا لأحكام القوانين الجاري بها العمل”.