فوضى قانونية وتدهور حقوقي صارخ بمخيمات تندوف

عرض تقرير قدمه، اليوم الجمعة بجنيف، المرصد الدولي للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان، مشهدا قاتما لوضع ساكنة مخيمات تندوف (جنوب-غرب الجزائر)، من حيث ولوج الحقوق الأساسية في ظل فوضى قانونية وتملص الدولة المضيفة من مسؤولياتها.
فعلى مختلف محاور حقوق الإنسان، المدنية والسياسية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، سجل التقرير الذي رصد أوضاع حقوق الإنسان بالمخيمات على مدى 3 سنوات (ما بعد الجائحة)، أنه في ظل غياب إطار تشريعي بشأن اللجوء وفقا للاتفاقيات الدولية، لم يعرف وضع الساكنة المحتجزة بتندوف أي تقدم ولا زالت المفوضية السامية للاجئين تتحمل عبئ المسؤولية تجاهها بدون انخراط البلد المضيف.
ولاحظت كريمة غانم، رئيسة المركز الدولي للدبلوماسية، أنه على مدى قرابة خمسة عقود، لا زالت مخيمات تندوف تعيش على وقع فوضى قانونية غير مسبوقة في تاريخ مخيمات اللجوء، حيث يعيش آلاف الصحراويين في ظل ظروف غير إنسانية ويعتمدون بشكل أساسي على المساعدات الدولية لتوفير الضروريات، بينما تتولى قيادة جبهة "البوليساريو" تسيير المخيمات بدل البلد المضيف، خلافا لقواعد القانون الدولي وبعيدا عن أعين الرقابة الدولية.
وأشارت المتدخلة إلى أنه ما دامت عمليات الرصد في أفضل الأحوال متقطعة أو جزئية، فإنه لا يمكنها أن تكشف بالكامل عن ذلك النمط الممنهج للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكب في حق ساكنة المخيمات.
وقالت كريمة غانم إن المخيمات لم تعرف إحصاء سكانيا حتى الآن بالرغم من المطالبات الدولية، كما أن الدولة الجزائرية لا تعترف فعليا للساكنة بصفة اللجوء، والمفوضية العليا للاجئين لا تستطيع التواصل بشكل مباشر مع المحتجزين في مخيمات تتخذ طابعا عسكريا، في انتهاك سافر للاتفاقية حول اللاجئين لعام 1951.
وشددت رئيسة المركز الدولي للدبوماسية على مسؤولية الجزائر القانونية والسياسية والأخلاقية تجاه الوضع الحقوقي، والتي لا يمكن التنصل منها عبر التفويض الكلي ل "البوليساريو" بإحكام القبضة على المحتجزين الذين لا يتمتعون بسبل الانتصاف تجاه الانتهاكات متعددة الأشكال.
من جهته، نبه زهير اليوبي، رئيس جمعية تقارب لحوار الثقافات، إلى تفاقم الحالة الحقوقية والإنسانية بمخيمات تندوف، والتي تكشفها الشهادات الصادمة التي تنفلت إلى أسماع المجتمع الدولي، من تحت قانون الصمت المفروض على الساكنة.
وحذر اليوبي من أن خرق "البوليساريو" لاتفاقية وقف إطلاق النار والعودة إلى حمل السلاح يفتح المجال أمام تصعيد مسلسل تجنيد الأطفال، وممارسة مزيد من الضغط على الحقوق والحريات الأساسية. واستشهد بمأساة غياب الأدوية لأمراض بسيطة بما يفضي إلى ارتفاع وفيات الأطفال، بسبب الاتجار فيها بالسوق السوداء، على غرار المواد الغذائية التي تباع في أسواق الجزائر.
وقال إن عدم إحصاء الساكنة في المخيمات يسهل التلاعب بالأرقام والمؤشرات، مبرزا أن النظام الجزائري يكرس منطق الامتيازات بدل الحقوق، مما يفضي إلى تشكيل طغمة منتفعة من قيادات "البوليساريو" وتوابعها، منفصلة عن عامة المحتجزين الذين يفتقرون إلى أبسط الحاجيات الأساسية الحيوية.