دراسة تدق ناقوس خطر زحف الكفاءات الطبية نحو الخارج ورئيس نقابة يفرد العوامل ل"رسالة 24 "

أفادتدراسة تدق ناقوس خطر زحف الكفاءات الطبية نحو الخارج ورئيس نقابة يفرد العوامل ل" رسالة 24 " دراسة صادرة عن مؤسسة " أساتذة الطب بالقطاع الحر" مؤخرا أنه من600 إلى 700 طبيب يزحفون سنويا نحو الخارج. فحسب معيار منظمة الصحة العالمية، هناك عجز في عدد الأطباء، إذ لا يتجاوز معدلهم 7.3 أطباء بدلا من 23 طبيبا لكل 10 آلاف نسمة وهو رقم بعيد أيضا عن المتوسط العالمي الذي يقدر ب13 طبيبا لكل 10 آلاف نسمة.
وفي هذا الصدد، أوضح العلوي المنتظر رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام أن مثل هذه الأرقام توضع لدق ناقوس الخطر، و لحث الحكومات على التحرك. لكن، لا جديد. فهذه الأرقام في تذبذب بنسب متفاوتة سنويا، مؤكدا أنه من الضروري أن تكون مثل هذه الدراسات علمية موثوقة المصدر ومحينة ليتم الاشتغال على البيانات المقدمة واستنتاج النتائج ليتم الاشتغال عليها وتصويبها نحو ما هو ايجابي ليخدم الصخة في بلدنا، و ذلك في إطار نقد ذاتي بناء.
فوزارة الصحة تعترف بهجرة الأطباء، و هي ظاهرة موجودة في جميع الشعوب وعلى مر الزمان وسوف تستمر مادامت دول قوية تتهافت على العقول في شتى المجالات، فالطبيب يهاجر للأحسن و للأفضل الذي يوافق تطلعاته الشخصية. فللعامل الاقتصادي دور مهم في اتخاذ الطبيب قرار الهجرة، فيكون مقودا بتحسين نمط عيشه الذي لا يجده في بلده، ناهيك عن توفر بلدان المهجر على الفضاءات العلمية التي تفتح مجالات البحث و العلم، و تسمح له بتحيين معطياته المعرفية و المهنية باستمرار.
و اعترف العلوي المنتظر بالمجهودات المبذولة من طرف الجهات المسؤولة لتحسين ظروف الاشتغال في إطار ورش التغطية الصحية الشاملة، كما لا يمكن انكار الدينامية المفعلة لتحبيب العمل في المجال الطبي. إلا أن هذه المجهودات لن تنتج حلولا على المستوى القريب في ظل حاجز العديد من المشاكل التي تعيق عملية الحل النهائي. ويستدرك قائلا: لقد ساهمنا نحن كنقابة في تحصيل 509 مؤشرا لتحسين جاذبية القطاع الطبي بالنسبة للأطباء وصيادلة وجراحي الأسنان، و كانت مطالب أساسية رفعتها النقابة المستقلة لقطاع العام.
وأشار المتحدث النقابي إلى أن الخصاص الكبير الذي يعرفه القطاع الطبي على مستوى العنصر البشري لا يتأثر فقط بالهجرة الخارجية. بل هناك أشكال أخرى للهجرة الداخلية التي تقع من المدن الهامشية إلى أواسط المدن الصغرى و الكبرى، و التي توسع من هوة التفاوتات على مستوى المناطق الجغرافية، ناهيك عن طغيان هذا النوع من الهجرة و ااتي تقع من القطاع العام إلى القطاع الخاص. وفي هذا الصدد، يشدد النقابي على ضرورة تقديم تحفيزات للتصدي إلى الهجرة الداخلية أولا بشكليها من المناطق القروية إلى الحضرية، ومن القطاع العام إلى الخاص. كما يجب أيضا فتح نقاش عمومي رصين لبحث سبل الحد من الهجرة الخارجية للأطر الطبية، و ذلك من خلال الوقوف على العوامل الموضوعية المسببة لذلك.
يذكر أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، قد قال أن نمط عمل و أجور الأطر الصحية بالمغرب سيتغير في ورش إصلاح منظومة الصحة الجديد.
ولقد تطرق آيت الطالب في معرض جوابه عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن تحسين المستوى الاجتماعي هو الكفيل بجعل الأطر الطبية لا تغادر البلاد، و هو السلاح ضد الإغراءات الخارجية، مردفا إلى أن الوزارة لا يمكن لها أن تمنع هجرة الأطر الطبية نحو الخارج، مضيفاً أن الحل هو تكوين عدد أكبر من الأطباء، مستشهدا بأستراليا التي تغري الأطباء بمنحهم أجورا مضاعفة عشر مرات.