الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تستمع لتصورات جمعيات حقوقية

قدمت جمعيات حقوقية، اليوم الأربعاء بالرباط، في اجتماعات منفصلة مع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تصوراتها بخصوص مراجعة مقتضيات المدونة.
ويتعلق الأمر بالمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية عدالة من أجل محاكمة عادلة، ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، ومنتدى المواطنة.
وقال رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الإدريسي الحسن، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع مع الهيئة، إن ورش تعديل مدونة الأسرة يشكل لحظة تاريخية بالنسبة للمنظمة التي تعتبر مدونة الأسرة "مدونة مجتمعية".
وأضاف أن المنظمة اعتمدت في تصوراتها المقدمة أمام الهيئة على دستور 2011، والاتفاقيات الدولية والتحولات التي عرفها المجتمع المغربي على مدى عقدين منذ تنزيل مدونة الأسرة، و"التي أبانت خلال هذه الفترة عن مجموعة من الثغرات الواجب إصلاحها".
من جانبه، أكد رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عادل تشيكيطو، أن التصورات المقدمة انبثقت من خلاصات اجتماعات أجهزة العصبة ولقاءاتها الدراسية، معربا عن أمله في أن يأخذ تعديل مدونة الأسرة بعين الاعتبار تطلعات المجتمع المغربي والمنظمات الحقوقية الوطنية.
وأفادت رئيسة جمعية عدالة من أجل محاكمة عادلة، جميلة السيوري، من جهتها، بأن ورش تعديل مدونة الأسرة بات ضروريا من أجل مواكبة التحولات التي يشهدها المجتمع المغربي، مؤكدة أن هذا التعديل يعد فرصة لتعزيز الأمن القانوني والقضائي للمواطنين وحماية حقوقهم.
وشددت على أن الأسرة تشكل لبنة أساسية للمجتمع، مضيفة أن الجمعية قدمت أمام الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة توصياتها بخصوص مختلف القضايا التي تهم الأسرة، بناء على ما راكمته المنظمات الحقوقية من خلاصات".
أما نائبة رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، سميرة أوطالب، فاعتبرت أن ورش تعديل المدونة في مجمله "يطبق الديمقراطية التشاركية ويراعي وضعيات وآراء جميع المغاربة" من خلال إشراكه لمختلف الفعاليات والجمعيات الحقوقية والمدنية.
وأبرزت أن المنتدى اعتمد في تصوراته المقدمة على جلسات عمل ويوم دراسي مع متخصصين وممارسين في المجال، والتي من شأنها تجويد مدونة الأسرة والحفاظ على مقومات الأسرة المغربية.
وفي تصريح مماثل، أكد منسق برامج منتدى المواطنة، عبد العالي مستور، أن تعديل مدونة الأسرة من شأنه أن يحدد بشكل أوضح حقوق الأسرة وواجباتها وشروط حمايتها اقتصاديا واجتماعيا من أجل الحفاظ على استقرارها.
ونبه إلى ضرورة مواكبة المدونة بسياسة وطنية للأسرة لتقوية أدوارها وحماية مكوناتها، معتبرا "أن الثغرات المسجلة على مستوى تنزيل مدونة 2004 تعزى بالأساس، إلى ضعف السياسات والمواكبة العمومية والمجتمعية".
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الاستشارات وجلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية، على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.
وأشار جلالة الملك إلى ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع "تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني".