الجامعة الوطنية للصحة تعلق الإضراب الوطني

أعلنت الجامعة الوطنية للصحة عن تعليق الإضراب الوطني، الذي كان مقررا يوم غد الأربعاء، عقب اجتماع عقد يوم الاثنين الماضي مع الكاتب العام لوزارة الصحة.
وجاء هذا اللقاء بناء على دعوة من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في خطوة تمهيدية لعقد اجتماع مرتقب مع الوزير الجديد المكلف بقطاع الصحة بهدف تسهيل النقاش المفتوح بين النقابات الصحية والمسؤولين الحكوميين حول القضايا العالقة والتحديات التي يواجهها القطاع.
وتشير مصادر من الجامعة الوطنية للصحة إلى أنه خلال هذا اللقاء، تم تقديم ملف شامل يوثق للمسار التفاوضي للجامعة ويتضمن مجموعة من المطالب التي ترى فيها الشغيلة الصحية عناصر جوهرية لتحسين أوضاع العاملين في هذا المجال.
وأبرزت النقابة في بيانها أن الملف شدد على أهمية الحفاظ على صفة الموظف العمومي للعاملين في القطاع الصحي ومركزية الأجور، باعتبارهما من الركائز الأساسية التي تساعد على توفير الاستقرار المهني وتحد من التوتر المتزايد في القطاع.
وتسعى الجامعة الوطنية للصحة إلى تعديل عدة مواد في القوانين التي تنظم القطاع، بما في ذلك المواد 15، 16، 17 و18 من القانون رقم 08.22، إضافة إلى الدعوة لمراجعة شاملة للقانون رقم 09.22. كما طالبت الجامعة بتفعيل بنود اتفاقي 29 دجنبر 2023 و26 يناير 2024، في شقيهما المالي والإداري، والعمل على سحب المراسيم التي تعتبرها تراجعية وتؤثر سلبا على مكتسبات العاملين في القطاع الصحي.
وشددت النقابة على ضرورة عقد اجتماع رسمي بحضور الوزير الجديد والقطاعات الحكومية المعنية، لضمان تنفيذ الالتزامات السابقة، والعمل على تعزيز مكتسبات الشغيلة الصحية من خلال حوار قطاعي يضمن العدالة والإنصاف ويسهم في الحد من الأزمات التي تُثقل كاهل القطاع الصحي.
وفي ظل الظروف الراهنة والتحديات الكبيرة التي تواجهها المنظومة الصحية، تتطلع الجامعة الوطنية للصحة إلى أن يسفر الإجتماع المرتقب عن نتائج ملموسة تحمي مكتسبات العاملين وتدعم جهودهم، وأكدت النقابة أنها ستستمر في التعبئة الميدانية وتعزيز الخطوات الموازية للدفاع عن حقوق الشغيلة انتظارا لما ستؤول إليه نتائج الحوار الاجتماعي مع الوزير الجديد والوفد الحكومي المعني بهذا الملف.