في سياق التنزيل المتواصل للعصابة الحاكمة في الجزائر لقيمها المثلى وشعاراتها الفضلى في "لم الشمل" وتعزيز "روابط الأخوة" و"العلاقات العائلية" و"حسن الجوار"، وفي إطار استكمال إطلاق ما تبقى من حزمة المبادرات "الحميدة" تجاه الأشقاء المغاربة، اجتمع مجلس أمن العصابة وأصدر بلاغا في الموضوع وعلى لسان وزارة خارجيتها، مفاده أن عموم المغاربة المعتبرين أجانب وغرباء وأعداء لا جيران وأشقاء، غير مرغوب في دخولهم الجزائر بدون تأشيرة، وأنه ابتداء من هذا الشهر ستفرض هذه التأشيرة على الأجانب من الشعب المغربي.
ومع علم العالم بأسره أن هذا الإجراء الأحادي هو مجرد هامش وتفصيل صغير بعد حملة إغلاق البر والجو والبحر على المغرب وقطع أنبوب الغاز المغاربي، وتحريض الشعب الجزائري على أشقائه المغاربة، وارتكاب جرائم قتل واعتقال واحتجاز واصطياد لمغاربة على الحدود أو في الداخل الجزائري أو من ضيوف الملتقيات والتظاهرات الثقافية والرياضية القارية والدولية المنظمة فوق التراب الجزائري وتلفيق التهم المزورة ضدهم، فإن إعلام العصابة وأبواقها وأزلامها أعادت من جديد الاحتفال بالقطيعة وتجديد الشعارات العدائية والتهم والوعيد والتهديد، معتبرة فرض التأشيرة على الرعايا المغاربة الأجانب من الإنجازات الكبرى التي يفتتح بها الرئيس المعاد تعيينه عهدته الثانية على درب الانتصار وتحقيق " الجزائر المنتصرة".
العجيب والغريب في أعمال العصابة وإبداعاتها واختراعاتها أنها تعيد كل مرة اختراع العجلة نفسها، وتسجيلها في سجل براءة الاختراع، وكان يكفيها سقف قطع العلاقات والأرحام والتنكيل بكل مغربي سولت له نفسه أن يتواجد خطأ أو عمدا فوق التراب الجزائري. إذ العمل بالتأشيرة إجراء سيادي عادي بين الدول، ورفعها أو التخلي عن العمل بها مجرد تيسير وتسهيل للولوج في إطار اتفاقيات ديبلوماسية أو مبادلات ومعاملات بالمثل، لا يدخل تحت أي بند من بنود تنزيل عقاب أو إعلان حرب على دولة أو تأديب لها أو انتصار عليها.
ما يحلو للعصابة أن تسميه دائما بخصوص انتصارات المغرب الديبلوماسي والتنموي والحقوقي بأنه "لا حدث"، ينطبق تماما على هذه الضجة المفتعلة والمضخمة والفارغة لفرض التأشيرة على المغاربة الأجانب، فهي اللاحدث بعينه وبامتياز، اللهم إلا أن تعتبر العصابة أن ما أنزلته بالعلاقات المغربية الجزائرية من قطائع وخراب ودمار، وما تحدثه يوميا من اعتداءات صبيانية وعربدة، لم ينزل بالمغرب عقوبة ولا ضررا، فاكتفت بصيحة المخنوق والمذبوح المسماة فرض التأشيرة، علها تستعيد بكارة قطع العلاقات وعنفوانه وترفعه من جديد إلى الواجهة وتذكر به كل مرة عبر حدث جديد ولو كان قطع خيط رقيق في جلبابها تتصوره مربوطا بمغزل مغربي، من أجل استدامة حدث قطع العلاقات أكثر وقت ممكن، والانتشاء به كأقصى ما يمكن أن تقدمه لشفاء صدور مريضة بالمغرب إلى حد الجنون.
عهدنا بالدولة المسؤولة التي تحترم نفسها في حالة قطع علاقاتها بدولة أخرى وخصامها معها، أن تصرف النظر عن أي التفات إليها بالخير أو بالشر، وهذه الدولة المسماة بالجزائر لا تكف، بعد اختيارها الأحادي غلق الحدود البرية والأجواء وقطع الغاز والأقدام وضرب عزلة على الجزائر وشعبها، عن فتح قنوات الارتباط بالمغرب صبحا وعشيا لسبه وشتمه والبحث عن خيوط ارتباط لقطعها، ومتابعة أخباره وتعقب حركاته وسكناته والتدخل في شؤونه الداخلية وفتح حدودها لتسريب الميليشيات الإرهابية والانفصالية وتجار الممنوعات والبشر وترحيل مشاكلها وأزماتها إليه، فهذه الوجهة المغربية التي تصلي إليها العصابة وتستقبلها وتسبح بها، وتضعها كل يوم وكل ساعة في صدر نشراتها الإعلامية لا تدل في الحقيقة، لا على قطع علاقة أو أنبوب، ولا على فرض تأشيرة، ولا على ما سماه تبون العصابة "بالباب الذي يأتيك منه الريح سده واسترح"، بل على فتح الواجهة المغربية لتصدير الأزمات وإلهاء الشعب الجزائري بموضوع اسمه البعبع المغربي، الذي يستدعي كل مرة تجديد الاستماع إلى الأسطوانة المشروخة بأن ثمة علاقات قطعناها وعرقا "سيحنا دمه" ونصرا يتجدد الاحتفال به في رمزية الحدود والغاز والتأشيرة وما سيتم بحثه مستقبلا ولاحقا من خيوط أخرى مفترض أنها تربط الجزائر بالمغرب شعبا ودولة وأرضا وتاريخا وحضارة، ولو أن ما سيتبقى منها أوهن من خيوط العنكبوت، المهم استدامة العداء وجذوة النار متقدة في وجه الشعب الجزائري حتى لا يطالب مرة أخرى برحيل العصابة وقطع الكوكايين عنها وإسقاطها من كراسي الحكم.
ما يعرفه عقلاء العالم أن نظام منح التأشيرة للمواطنين الأجانب هو إجراء إداري وسيادي للدولة المانحة لها، وليس صدقة ولا مكرمة ولا هبة ولا تفضلا ولا حتى سلاحا للمقاومة والابتزاز، ولا يحتاج إلى كل هذا التطبيل والبهرجة والاحتفالية بالنصر المبين الذي سوقته العصابة لشعبها المقهور المحروم من الانتصار الحقيقي على قوى الشر داخله وقوى العدوان على مقدراته ومكتسباته، وتزييف وعيه وتشتيت شمله،ولهذا لم ينفعل المغرب الرسمي والديبلوماسي من هذا الإجراء السيادي الأحادي الجانب، مثلما لم ينفعل ولم يرد ولم يصرخ في وجه فرنسا ذات ابتزاز بموضوع التأشيرات وتشديد إجراءات حصول مواطنيه عليها، وفيهم مرضى على موعد مع أطباء في فرنسا، وطلاب جامعات ورجال أعمال ومدعوين للمشاركة في ملتقيات ومنتديات، وضيوف لزيارة عائلات… وقال كلمته الشهيرة حينها وحين قدوم وزيرة الخارجية الفرنسية آنذاك إلى بلادنا عام 2022، لتزف إلينا بشرى انتهاء ما روج له على أنه "أزمة تأشيرات"، مع اعتبار المغرب أن الأزمة مع فرنسا في عمقها لا ترتبط أصلا بالفيزا أو بقرارات تشديد إجراءات الحصول عليها أو حتى تعطيلها، وإنما بسلسلة من السلوكات والتصرفات الابتزازية والعدوانية التي استهدفت السيادة المغربية والمصالح المشتركة مع الشريك الفرنسي. والكلمة الديبلوماسية المغربية التي انطبقت حينها على فرنسا وتنطبق اليوم على الجزائر، كما تنطبق على أي دولة ترى ما تراه بشأن موضوع تخفيف إجراءات ولوج ترابها الوطني بحذف التأشيرة، أو تشديد هذه الإجراءات بفرضها وتقييدها، هي: " إن المغرب يحترم الحقوق السيادية للدول، الأمر الذي يمنعه من التعليق على الإجراءات المتعلقة بحصول المغاربة على التأشيرة" انتهى الكلام، ولا حاجة إلى التكرار والاجترار، أو انتظار ردود أفعال على حماقات وجهالات تُصان أفعال العقلاء عن الخوض فيها والانجرار وراءها.