الجزائر تستدعي سفيرها لدى باريس ردا على تصريحات لماكرون هاجم فيها تبون

قال التلفزيون الجزائري الرسمي، اليوم السبت، إن الخارجية الجزائرية استدعت السفير الجزائري لدى فرنسا قصد التشاور.
وأكدت الرئاسة الجزائرية استدعاء السفير الجزائري في فرنسا للتشاور، مضيفة أن بيانا سيصدر بهذا الشأن في وقت لاحق.
ويأتي قرار استدعاء السفير الجزائري تزامنا مع نشر صحيفة "لوموند" الفرنسية تصريحات للرئيس ماكرون قال فيها إن نظيره الجزائري عبد المجيد تبون "عالق داخل نظام صعب للغاية".
وتحدث ماكرون في تصريحاته إلى الماضي التاريخي لفرنسا في الجزائر، معتبرا أنه يرغب في إعادة كتابة التاريخ الجزائري باللغتين العربية والأمازيغية "لكشف تزييف الحقائق الذي قام به الأتراك الذين يعيدون كتابة التاريخ"، وفق تعبيره
كما شكك الرئيس الفرنسي في وجود "أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي"، مشددا على ضرورة التطرق لهذه المسألة من أجل تحقيق "المصالحة بين الشعوب".
وكانت الخارجية الجزائرية قد استدعت، يوم الأربعاء المنصرم، السفير الفرنسي لديها، احتجاجا على قرار باريس تشديد إجراءات منح التأشيرة للجزائريين.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها، إن استدعاء السفير الفرنسي يأتي لإبلاغ احتجاج السلطات الجزائرية على "قرار أحادي الجانب من الحكومة الفرنسية أثر سلبا على حركة الرعايا الجزائريين نحو فرنسا".
وأضافت أن "قايد" أبلغه أن "هذا القرار الذي صدر دون تنسيق مسبق مع الجانب الجزائري خلف لغطا إعلاميا بشكل طرح تساؤلات حول دوافعه وكيفية تطبيقه".
ويوم الثلاثاء المنصرم، أعلنت الحكومة الفرنسية تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني كل من الجزائر والمغرب وتونس.
وبررت باريس خطوتها بدعوى رفض هذه الدول إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لإعادة مهاجرين غير نظاميين من رعاياها متواجدين في فرنسا.
وفي نفس السياق، اعتبر وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أن قرار فرنسا تشديد منح التأشيرات للمغاربة وخفض عددها، غير مبرر ويعكس مشكلا فرنسيا فرنسيا.
وأشار بوريطة إلى أن المغرب يتعامل دائما مع مسألة الهجرة وتنقل الأشخاص بمنطق المسؤولية والتوازن اللازم، مضيفا أنه من منطلق هذه المسؤولية فإن قنصليات المملكة في فرنسا منحت، خلال حوالي 8 أشهر فقط، حوالي 400 وثيقة للسماح بعودة أشخاص في وضعية غير قانونية.