المحكمة التجارية تجدد الإذن باستمرار نشاط "سامير"

أصدرت المحكمة التجارية الابتدائية في الدار البيضاء، يوم الخميس 30 يناير، قرارا يقضي بتجديد الإذن باستمرار النشاط داخل شركة "سامير"، التي تخضع منذ 21 مارس 2016 لإجراءات التصفية القضائية.
وأوضح الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن هذا القرار يهدف إلى حماية أصول الشركة من التفكيك، وضمان استمرارية عقود العمل والعقود الجارية، مع خلق بيئة قانونية تسهل عملية التفويت القضائي للشركة، مما يتيح إمكانية إعادة تشغيل المصفاة واستئناف نشاط تكرير البترول، حفاظًا على حقوق العمال ومصالح الدائنين.
وأشار اليماني إلى أن تجديد الإذن يأتي في سياق تقدم ملف التحكيم الدولي إلى مراحله النهائية، والمتعلق بالنزاع بين الدولة المغربية والمستثمر السعودي محمد حسين العمودي، الذي كان يملك الحصة الأكبر من رأسمال الشركة.
في هذا الإطار، انتقد اليماني موقف الحكومة، متهمًا إياها بالمماطلة في إيجاد حل لإنقاذ "سامير"، مشيرا إلى أن تبريرها السابق، القائم على انتظار نتائج التحكيم الدولي لم يعد له أساس بعد صدور قرار المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار في نونبر الماضي.
وأكد اليماني أن التأخير في معالجة هذا الملف يمثل "مساسا بالمصلحة العامة"، خاصة في ظل حاجة المغرب إلى تعزيز أمنه الطاقي من خلال إعادة تشغيل مصفاة التكرير. كما دعا إلى نقل ملكية الشركة إلى القطاع الخاص أو الدولة، أو تبني نموذج استثماري مشترك، بما يتيح كسر احتكار سوق المحروقات وتعزيز المنافسة، إضافة إلى تطوير الصناعات البترولية لمواكبة الاحتياجات المتزايدة للطاقة.
جدير بالذكر أن "سامير"، التي كانت المصفاة الوحيدة بالمغرب، توقفت عن العمل منذ 2015 بسبب أزمة مالية خانقة، ما جعل المملكة تعتمد بالكامل على استيراد المحروقات المكررة من الأسواق الدولية.