الاتحاد المغربي للشغل يدعو إلى إضراب عام احتجاجا على السياسات الحكومية ونقابي يوضح الأسباب ل"رسالة 24″

قرر الاتحاد المغربي للشغل خوض إضراب وطني عام في القطاعين العام والخاص يومي الأربعاء 5 فبراير والخميس 6 فبراير 2025، وذلك تنديدا بالسياسات اللاشعبية للحكومة، واحتجاجا على تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، واستمرار الحكومة في تمرير قوانين اجتماعية تراجعية تمس حقوق الأجراء.
خلال اجتماعها الاستثنائي يوم أمس الأحد، ناقشت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، وتوقفت عند القرارات الحكومية التي تعمق الأزمة المعيشية، والتي تتجلى في استمرار الحكومة في رفع أسعار المواد الغذائية والأساسية والخدمات بشكل غير مسبوق، ثانيا، غياب أي تدابير حكومية فعالة لحماية المواطنين من الغلاء. وعلى الرغم من الوعود السابقة باتخاذ إجراءات للحد من التضخم، فإن الحكومة لم تقدم حلولا واقعية لمواجهة ارتفاع الأسعار أو لتوفير الحماية للفئات الهشة. يضاف إلى ذلك تجميد الحوار الاجتماعي الذي كان يجب أن يتم بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل. إضافة إلى ذلك جرت محاولة تهريب مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب من إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي، حيث تم تمرير هذا المشروع بأساليب ملتوية داخل البرلمان، دون التوافق المسبق مع النقابات. كما أن الحكومة قد أقدمت على إضعاف أنظمة التقاعد بذريعة "الإفلاس"، مما يهدد حقوق العمال في معاشاتهم ومدخراتهم الاجتماعية.إلى جانب ذلك التحيز لأرباب العمل من خلال اتخاذ قرارات تصب في مصلحتهم، إضافة إلى التضييق على الحريات النقابية وحرمان النقابات من حقها في التفاوض الجماعي والمشاركة في صنع القرارات السياسية والاقتصادية التي تهم الطبقة العاملة.
وفي هذا السياق، صرح الحسين اليماني، نقابي، في اتصال هاتفي ل"رسالة 24″ قائلا: "من الأسباب الرئيسية التي دفعتنا لهذا الإضراب هو أن الحكومة انقلبت على اتفاقها معنا في الحوار الاجتماعي وشرعت في المصادقة على قانون الإضراب قبل التوافق مع النقابات. من جهة أخرى، لا يمكن لنا القبول بأي شكل من الأشكال تقييد الحق الدستوري في الإضراب. بل المطلوب هو توفير كل الضمانات لممارسة الحق في الإضراب وحماية النقابيين في ممارسة مهامهم."
وأضاف: "شروطنا هي العودة إلى طاولة الحوار والتوافق حول صيغة القانون قبل عرضه على المصادقة، على غرار ما قامت به حكومة عبد الرحمن اليوسفي عند اعتماد مدونة الشغل. ومن جهة أخرى، نطالب بالحد من غلاء المعيشة، وإيقاف الاجتياح على الحقوق المكتسبة للعمال والموظفين، ومناقشة موضوع الزيادة في الأجور على أساس التعويض عن الضرر الذي لحق بالقدرة الشرائية للمواطنين، وليس الدعم الاجتماعي أو الزيادات الهزلية في الأجور، التي لا تسمن ولا تغني من جوع."
أمام استمرار الحكومة في تجاهل مطالب الأجراء وعدم استجابتها لدعوات الحوار، يجد الاتحاد المغربي للشغل نفسه مضطرا لخوض هذا الإضراب. ويحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن تصاعد الاحتقان الاجتماعي وتهديد السلم الاجتماعي.
وطالب الاتحاد الحكومة بوضع حد لارتفاع الأسعار وتسقيف الأثمان لمحاربة المضاربات، وتعليق مناقشة والتصويت على قانون الإضراب في مجلس المستشارين، وفتح حوار جدي حوله. كما دعا إلى إطلاق حوار اجتماعي حقيقي مع النقابات حول زيادة الأجور والمعاشات، واحترام الالتزامات السابقة.
كما يدعو الاتحاد المغربي للشغل كل الموظفين والعمال في الوظيفة العمومية والإدارات والمؤسسات العامة والجماعات الترابية، والمجالات الإنتاجية والخدماتية والفلاحية بالقطاع الخاص، إلى المشاركة بكثافة في هذا الإضراب الوطني. كما يهيب بالأحزاب السياسية والمنظمات المدنية التضامن الفعلي مع هذه المعركة.