مرصد يطالب بفتح تحقيقات في آليات المضاربة والاحتكار

أعرب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام عن قلقه من الارتفاع المستمر لأسعار المواد الأساسية مثل المحروقات، والخضر والفواكه، واللحوم والأسماك، والذي يضغط على القدرة الشرائية للمواطنين، ويثقل كاهلهم. وحمل المرصد مسؤولية هذه الارتفاعات لفشل السياسات العمومية في ضبط الأسواق، مشيرًا إلى دور الوسطاء والمضاربين في تضخيم الأسعار. وذلك في بيان اطلعت عليه " رسالة 24 ".
وأبرز البيان غياب آليات رقابة فعالة رغم التقارير الرقابية التي كشفت عن اختلالات في بعض القطاعات. كما دعا المرصد إلى تفعيل قوانين المنافسة وفتح تحقيقات حول طرق تحكم المضاربين في الأسعار، كما تساءل البيان عن فعالية "المخطط الأخضر" في تحسين الإنتاج الفلاحي وحماية الفلاحين.
وطالب المرصد، على سبيل الاستعجال، بإصلاحات هيكلية تشمل محاسبة المتورطين في الاحتكار والمضاربة، وتعزيز صلاحيات مجلس المنافسة، ومراجعة قوانين حماية المستهلك، كما دعا إلى تقوية دور المجتمع المدني في حماية حقوق المواطنين، ودعم التعاونيات والفلاحين للوصول إلى الأسواق مباشرة.
وخلص البيان إلى أن الحلول الظرفية غير كافية، وأن الإصلاحات الهيكلية ضرورية لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلكين.