دعوة لاعتماد قانون إطار للمناصفة ومكافحة التمييز

بمناسبة فاتح ماي، يوم العمال العالمي، أكدت منظمة "المناصفة التزام دستوري ورهان تنموي" أن تحقيق المساواة بين النساء والرجال في سوق الشغل ضرورة ملحة لضمان العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
ونوهت المنظمة بالعناية الملكية السامية التي حظيت بها قضايا المرأة، والتي أرست توجهًا واضحًا نحو تمكين النساء وتعزيز مشاركتهن في كافة المجالات، لا سيما الاقتصادي والاجتماعي. في بلاغ توصلت "رسالة 24".
ورصدت المنظمة استمرار التمييز الجندري في سوق العمل، خاصة من حيث الفجوة في الأجور وتدني التمثيل النسائي في المناصب القيادية، مشيرة إلى أن 91% من هذه الفجوة تعود لأسباب تمييزية مباشرة، بحسب معطيات رسمية. ودعت، إزاء ذلك، إلى تدخل مؤسساتي عاجل لمعالجة هذا الخلل البنيوي، معتبرة أن تمكين النساء اقتصاديًا يمكن أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة قد تصل إلى 35%، وفق تقديرات البنك الدولي.
وأبرزت المنظمة أن التمييز ضد النساء يفاقم الفقر والهشاشة، خصوصًا في القطاعات غير المهيكلة، ويحول دون تحقيق الاستقلال المالي والمشاركة الفعالة في التنمية.
وشددت المنظمة على ضرورة تبني مقاربة شمولية تدمج المساواة في الأجور ضمن السياسات العمومية وبرامج التعليم، وتشجع المقاولات المنصفة من خلال تحفيزات مالية وضريبية، كما جددت دعوتها لاعتماد قانون إطار للمناصفة ومناهضة كافة أشكال التمييز، باعتباره خطوة حاسمة نحو إرساء المساواة الفعلية في سوق العمل وتعزيز تمثيلية النساء في مواقع القرار.
واختتمت المنظمة بلاغها بالدعوة إلى تعبئة وطنية شاملة لتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية، والاستفادة الكاملة من الكفاءات النسائية في مختلف القطاعات.