حقوقيون يطالبون بضريبة عادلة ومنصفة للنساء

دعت كل من فدرالية رابطة حقوق النساء وشبكة نساء متضامنات إلى ضرورة إقرار ضريبة عادلة ومنصفة للنساء، تستجيب للنوع الاجتماعي وتساهم في الحد من الفوارق واللامساواة بين الجنسين.
وضمن بلاغ لهما، دعت المنظمتان إلى ضرورة وضع آليات ضريبية تحفيزية تشجع النساء على خلق المقاولات والشركات الاجتماعية.
وانتقدت الهيئتان النسائيتان ما أسمتاه "تعدد مظاهر الانتهاكات والتهميش والتمييز، والإحصائيات المخيفة"، وذكرتا منها أساسا "الوفيات المتكررة للنساء الباحثات عن القوت في حوادث متنوعة"، وأعطتا المثال بعاملات مولاي بوسلهام وولاد تايمة، ونساء معبر سبتة، ونساء الصويرة، و"استمرار تأنيث الفقر والهشاشة واشتغال النساء في القطاعات المهمشة وغير المهيكلة (البائعات المتجولات، العاملات الفلاحيات، ...) في ظروف قاسية وبأجور هزيلة، وأحيانا بدون أجور... مع ضعف نسب الانخراط في أنظمة الحماية الصحية والضمان الاجتماعي والتقاعد".
ومن مظاهر الانتهاكات والتهميش والتمييز ضد النساء، أوردت الجمعيتان "عدم تشكيل هيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز لحد الآن، وضعف تفعيل الحق الدستوري في المناصفة الأفقية والعمودية، والنموذج على سبيل المثال لا الحصر غياب شبه تام لتمثيلية نساء الحرف والصناعة التقليدية والتجارة في الغرف وفي اللوائح الانتخابية للمناديب رغم كونهن يمثلن فئة عريضة من قاعدة هذه الغرف".
وتحدثت فدرالية رابطة حقوق النساء وشبكة نساء متضامنات عن "ضرورة التنسيق والتعبئة الوطنية والمجالية حول المراجعة الشاملة لمدونة الأسرة وملاءمتها مع الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، أخذا بعين الاعتبار معيقات وإشكاليات التطبيق، والتحولات الاجتماعية والديمغرافية والأسرية والتغير المضطرد لأدوار ومسؤوليات ومكانة النساء الريادية في المجتمع وفي الاقتصاد والتنمية العامة للبلاد".
وتطرقت الهيئتان للمكتسبات المحققة للنساء والفتيات، واعتبرتا أنه "رغم إيجابيتها، تظل جد ضعيفة وهشة ومحدودة، خصوصا مع تعمق حجم الفوارق والتمييز في مختلف الميادين مقارنة مع متطلبات تحقيق المساواة والمناصفة الدستورية والتزامات المغرب الدولية وتلك ذات الصلة بأهداف الألفية للتنمية، ناهيك عن استمرار وجود عراقيل بنيوية بطريركية تحول دون الوصول إلى المساواة والمناصفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية أفقيا وعموديا وإلى تقليص الفوارق الكبيرة بين النساء والرجال"، كما ورد في نص البلاغ.