مفتشو الشغل يلوّحون بتصعيد احتجاجي ويستنكرون تجاهل الحكومة لمطالبهم

عبّر التنسيق الوطني الموحد لمفتشي الشغل عن قلقه الشديد من مماطلة الحكومة في التجاوب مع مطالب الشغيلة، متهماً السلطات بعدم الجدية في التعاطي مع ملف مراجعة النظام الأساسي الخاص بالجهاز، رغم إعلانها نية فتح حوار في بلاغ رسمي صدر بتاريخ 30 أبريل 2025.
وأكد التنسيق وفق بلاغ اطلعت على نسخة منه "رسالة 24" أن الخطوة الحكومية لم ترق إلى مستوى الانتظارات، واعتبرها إشارة سلبية تعكس استمرار التهميش وغياب الإرادة السياسية لمعالجة أوضاع هيئة التفتيش التي ظلت تعاني من هشاشة مهنية ومادية منذ عقود، رغم التزامات المغرب الدولية، خاصة بعد توقيعه على الاتفاقية رقم 81 لمنظمة العمل الدولية منذ عام 1958.
وفي هذا السياق، نوه التنسيق بما وصفه ب"الصلابة النضالية" لأطر التفتيش الذين واصلوا احتجاجاتهم طيلة شهري مارس وأبريل، وارتدوا الشارة السوداء رفضاً لمسودة النظام الأساسي التي اعتُبرت تراجعية وغير منسجمة مع المعايير الدولية ذات الصلة.
من جهة أخرى، شجب البيان الاقتطاعات التي مست أجور المضربين، واعتبرها خرقاً واضحاً للفصل 29 من الدستور، متهماً الوزارة بمحاولة الضغط على المفتشين لإسكات صوتهم الاحتجاجي، وداعياً في الوقت ذاته إلى اللجوء للقضاء للطعن في تلك القرارات التي وصفها بغير القانونية.