وهبي يُشعل الجدل من جديد …طفلك أخطأ؟ أنت تدفع الثمن

يرى عبد اللطيف وهبي أن الحل لتطويق حالات الجرائم المرتكبة من قبل القاصرين هو تحميل آبائهم المسؤولية الجنائية بشكل كامل حتى بلوغهم سن الرشد. وفقًا لتصريحات وزير العدل، فإن تحميل الآباء مسؤولية تصرفات أبنائهم في بعض الحالات سيكون له دور في الحد من الجرائم المرتكبة من قبل القاصرين، مشيرًا إلى ضرورة ضمان إشراف الأسرة بشكل أكبر على سلوك أبنائهم.
أثارت تصريحات وهبي نقاشًا قانونيًا ومجتمعيًا، إذ رأى فاعلون أن ذلك قد يؤدي إلى تراجع في الحماية التي يكفلها القانون للأطفال، ويعرضهم لمخاطر قانونية غير مبررة. يعتبر بعض النقاد أن ذلك قد يفتح المجال لتوظيف هذا التوجه في حالات تعسفية، خصوصًا إذا كانت العائلة غير قادرة على مراقبة كل تصرفات الأبناء بسبب الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية.
ويعتبر فاعلون قانونيين أن فكرة وهبي تواجهها العديد من التحديات. إذ لا يزال غير واضح كيفية تحديد حدود المسؤولية الجنائية للآباء في حالة ارتكاب أبنائهم لجرائم. هل ستقتصر هذه المسؤولية على حالات الإهمال الواضح، أم ستشمل حالات أخرى؟ كما أن هناك سؤالًا حول آلية تنفيذ هذا الإجراء بشكل قانوني وفعّال.
وتظل قضية تحميل الآباء المسؤولية الجنائية عن تصرفات أبنائهم القاصرين واحدة من القضايا الحساسة التي تستدعي النقاش المستمر بين مختلف الأطراف المعنية، سواء على المستوى القانوني أو الاجتماعي. بينما يبقى الهدف في النهاية هو حماية المجتمع من الجرائم وتقليل نسبة الانحراف بين الشباب، يتعين النظر بعناية في كيفية ضمان ألا يؤدي ذلك إلى ظلم أو تعسف في تطبيق هذه المسؤولية.