أعلن الجيش الهندي، اليوم الاثنين، أن الحدود مع باكستان شهدت "أول ليلة هادئة في الأيام الأخيرة الماضية"، عقب وقف إطلاق نار مفاجئ في نهاية الأسبوع. وقد تم التوصل إلى الهدنة، أول أمس السبت، بعد أربعة أيام من تبادل الهجمات الصاروخية والمدفعية والطيران المسيّر بين البلدين، ما أسفر عن مقتل 60 شخصاً على الأقل ونزوح الآلاف. وتُعد هذه المواجهات الأعنف بين الخصمين النوويين منذ عام 1999، وأثارت مخاوف عالمية من احتمال تصاعدها إلى حرب شاملة. وسادت في البداية شكوك بشأن صمود الهدنة، إذ تبادل الطرفان الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار بعد ساعات فقط من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئ عنها على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال الجيش الهندي: "شهدت الليلة هدوءاً إلى حد كبير في أنحاء ... كشمير ومناطق أخرى على الحدود الدولية"، وأضاف: "لم تُسجل أي حوادث، لتكون بذلك أول ليلة هادئة منذ أيام". كما كانت تلك الليلة الثانية على التوالي من دون إطلاق نار أو قصف في بونش، المدينة الحدودية الواقعة في الجزء الخاضع لإدارة الهند من كشمير. وتُعد بونش من أكثر المناطق تضرراً في النزاع الأخير، إذ قُتل ما لا يقل عن 12 من سكانها، وفرّ معظم الأهالي الذين يُقدر عددهم بنحو 60 ألف نسمة من منازلهم. وبدأ السكان بالعودة إلى المدينة، أمس الأحد، وسط مخاوف من احتمال عدم صمود وقف إطلاق النار. وكان النزاع قد تصاعد قبيل فجر الأربعاء الماضي، عندما شنت الهند هجمات صاروخية استهدفت ما وصفته ب"معسكرات إرهابية" في الشطر الذي تديره باكستان من كشمير. وجاءت هذه الهجمات عقب هجوم، وقع في 22 أبريل الماضي، استهدف سياحاً في الجزء الخاضع لإدارة الهند من المنطقة المتنازع عليها، وأدى إلى مقتل 26 مدنياً. واتهمت الهندباكستان بالوقوف وراء الهجوم، غير أن إسلام آباد نفت تورطها، وردّت على الفور بنيران مدفعية ثقيلة، ثم قالت إنها أسقطت خمس طائرات مقاتلة هندية، في حين لم تعلّق نيودلهي على ذلك. ويشهد الإقليم تصعيداً في العمليات المسلحة منذ عام 2019، حين ألغت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ذات التوجه القومي الهندوسي، الحكم الذاتي المحدود للمنطقة، وفرضت عليها حكماً مباشراً من نيودلهي. وخاضت الهندوباكستان عدة حروب من أجل السيطرة على كشمير ذات الغالبية المسلمة، والتي يطالب بها البلدان بالكامل. وتدير كل منهما جزءاً منها منذ استقلالهما عن الحكم البريطاني في عام 1947.