التنسيق الوطني للنقابات التعليمية الخمس يدعو الحكومة إلى احترام الاتفاقات وتنفيذها دون مماطلة

طالب التنسيق الوطني للنقابات التعليمية الخمس (FDT، FNE، UGTM، CDT، UMT) الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالتسريع في التنزيل السليم والأمثل لبنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، مؤكدا على ضرورة احترام التزاماتها تجاه الشغيلة التعليمية.
وجاء هذا الموقف خلال اجتماع التنسيق الوطني الذي عقد يوم الاثنين 19 ماي 2025 بمقر الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) بالرباط، حيث حثت النقابات أعضاء اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء على الحضور وعدم توقيع لوائح الترقية التي تحرم الموظفين الذين استوفوا 14 سنة أقدمية في السلم 10، مع ضرورة احتساب السنوات الاعتبارية والسنوات التي تزيد عن 14 سنة كأقدمية في الدرجة الأولى.
وعلى خلفية الحراك الاحتجاجي التاريخي الذي خاضته الشغيلة التعليمية، والذي توج بتوقيع اتفاقين اجتماعيين بين النقابات والحكومة، نظمت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بمعية النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، اجتماعات ماراطونية ضمن اللجنة التقنية المكلفة بضمان التنفيذ الأمثل لمقتضيات هذه الاتفاقات.
ونجح الدفاع النقابي في تحقيق تقدم ملموس، حيث تم الاتفاق في اجتماع 9 يناير 2025 على ملفات فئوية ومشتركة مهمة، أبرزها ملف "الزنزانة 10″، الذي نص على تمتيع كل الأساتذة والموظفين بالسلم 9 والمرتبين حاليًا في السلم 10 بخمس سنوات اعتبارية، وترقية من استوفى 14 سنة في الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى مع احتساب السنوات الزائدة كأقدمية.
غير أن النقابات تفاجأت بتراجع الوزارة بعد هذا الاجتماع، وانقلابها على هذا الحق، خاصة وأن قطاعات وزارية أخرى استفادت من هذا الإجراء بشكل تلقائي. كما استنكرت النقابات ما وصفته ب"الهروب إلى الأمام" من خلال عقد اجتماعات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بشكل منفرد، دون استثناء المعنيين من قيود جداول الترقي.
وحملت النقابات وزارة التربية الوطنية المسؤولية الكاملة عن تصاعد التوتر والغضب داخل قطاع التعليم، ونددت بأسلوب المماطلة والتهرب من الالتزامات التاريخية تجاه الاتفاقات الموقعة.
وطالبت النقابات الحكومة والوزارة في بلاغ توصلت " رسالة 24″ ينسخة منه، بتلبية مطالب الشغيلة التعليمية كافة، ومنها التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والمختصين، مراجعة عدد ساعات العمل لهيئة التدريس، التعويض الخاص للمساعدين التربويين، جبر ضرر المتصرفين التربويين، تسوية ملفات الأساتذة العرضيين، والتنفيذ الكامل للمادتين 77 و85 من النظام الأساسي، إضافة إلى ملفات أخرى هامة تتعلق بالمربيات والمساعدين التربويين والمفتشين والمهندسين والتقنيين.
وأدانت النقابات إنفراد الوزارة بتأويلها السلبي للمادة 81، وتعجيل إحالة الملف على اللجان الثنائية، خلافًا لما تم الاتفاق عليه في يناير 2025، مما يزيد من مظلومية أساتذة "الزنزانة 10" الذين تضرروا من هذه الإجراءات.
وأكدت النقابات على موقفها الراسخ في ضرورة الالتزام بالتأويل الإيجابي لمادة 81 واعتبار مخرجات اجتماع 9 يناير 2025 ملزمة وغير قابلة للتراجع، داعية الوزارة إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية والوفاء بكافة التعهدات لإضفاء مصداقية على أي حوار مستقبلي.
وختم التنسيق الوطني بدعوته الشغيلة التعليمية إلى رص الصفوف والتعبئة والانخراط في جميع المحطات الاحتجاجية القادمة للحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم.