بنموسى يستدعي الFNE للحوار.. والنقابة تطالب بجدول أعمال واضح وتنتظر قرار التنسيق

قال الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، عبدالله غميمط، إن المكتب الوطني لنقابته تلقى أمس الأحد إتصالا هاتفيا من وزارة التربية الوطنية، قصد عقد لقاء مع مكتب الجامعة يوم الثلاثاء 12 دجنبر 2023 بحضور وزير التربية الوطنية والمكلف بالمالية.
وأوضح في تصريح لجريدة "العمق" أن مكتب الجامعة FNE طلب مراسلة مكتوبة من الوزارة إلى FNE بجدول أعمال واضح، قبل أن يعرض الدعوة على التنسيق الوطني لقطاع التعليم للتداول، قبل الرد رسميًا على الوزارة.
وأشار غميمط إلى أن الجامعة الوطنية للتعليم ملتزمة ميدانيا ونضاليا مع جميع التنسيقيات والإطارات المناضلة من أجل إسقاط ما وصفه ب"نظام المآسي" وإعادته للحوار، وإسقاط التعاقد وضمان الحريات النقابية، وإلغاء الاقتطاعات نهائيا واسترجاع السرقات التي تعرضت لها أجور المضربين.
وقال أيضا إن الجامعة تطالب بتنفيذ الاتفاقات السابقة مع إعمال الأثر الرجعي المالي والإداري، وجبر الضرر الجماعي للفئات المتضررة، والزيادة العامة في الأجور بنسبة مائة بالمائة، وإسقاط شرط تسقيف السن في 30 سنة.
وشدد على ضرورة الاستجابة للمطالب العامة والفئوية بما في ذلك إدماج أساتذة التعليم الأولي في نظام موظفي وزارة التربية الوطنية، واعتبار أولوية قطاع التعليم على باقي القطاعات كمدخل أساسي للنهوض ببلدنا على جميع المستويات من خلال القطع النهائي مع العمل بالعقدة والوساطة.
تأتي دعوة بنموسى لنقابة الFNE بعد مرور حوالي عام عن آخر لقاء حضرته رفقة النقابات الأربعة قبل أن تستكمل الوزارة لقاءاتها بخصوص النظام الأساسي دون الFNE بسبب عدم توقيعها على اتفاق 14 يناير 2023.
وعبرت النقابة في أكثر من مناسبة عن إدانتها لما تسميه إقصاء، محملة وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، مسؤولية إبعادها من الحوار القطاعي، داعية إياه بالتراجع الفوري عن هذ "الإقصاء".
وقال بلاغ سابق للمجلس الوطني إنه تدارس بكامل الامتعاض والاستغراب، ما سماه بالإقصاء الفضيحة للجامعة الوطنية للتعليم FNE من الحوار الذي باشرته وزارة التربية الوطنية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، انتقاما منها على موقفها الرافض لاتفاق 14 يناير 2023 الذي جاء مخيبا لآمال وانتظارات نساء ورجال التعليم وكل العاملين بالقطاع في تلبية مطالبهم العادلة والمشروعة وحل ملفاتهم العالقة والمتراكمة بما يضمن الإنصاف وجبر الضرر، وتملصا من تفعيل اتفاقات والتزامات سابقة، سواء من طرف الحكومة أو الوزارة، وفي مقدمتها، اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 و18 يناير 2022.
واعتبر المصدر ذاته تهريب الحوار بإقصاء مكشوف وفعلي للجامعة الوطنية للتعليم FNE كنقابة حصلت على التمثيلية، يشكل أكبر إساءة للعمل النقابي الجدي والمسؤول ومناورة تستهدف تمرير المخططات التراجعية والالتفاف على المطالب العادلة والمشروعة الفئوية والعامة والمشتركة للشغيلة التعليمية وعلى مطالب التعليم العمومي الموحد والمجاني لجميع بنات وأبناء شعبنا بمختلف المناطق.
اتفاق 10 دجنبر
وأمس الأحد، أعلنت الحكومة المغربية، عن اتفاق مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بقطاع التربية الوطنية، يقضي بزيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1.500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 – فاتح يناير 2025).
وجاء هذا الاتفاق في ختام اجتماعات اللجنة المكلفة بدراسة ومعالجة المطالب والقضايا التي وردت في المذكرة المطلبية التي تقدمت بها النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وهي؛ الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الحرة للتعليم ((UGTM)، النقابة الوطنية للتعليم (FDT).
وتشمل الزيادة في الأجور جميع فئات موظفي قطاع التربية الوطنية، من الأساتذة والملحقين التربويين والمتصرفين التربويين والمستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي، بالإضافة إلى المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين.
وإلى جانب الزيادة في الأجور، اتفق الجانبان على مجموعة من الملفات الأخرى، من بينها؛ الرفع من مبالغ التعويضات الخاصة بالدرجة الممتازة (خارج السلم) لكافة الموظفين المرتبين في هذه الدرجة ابتداء من الرتبة 5، بمبالغ شهري يساوي 1,000 درهم.
كما تم الاتفاق على منح تعويض تكميلي، بمبلغ شهري يساوي 500 درهم لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، وإحداث تعويض تكميلي، بمبلغ شهري يساوي 500 درهم، لفائدة المتصرفين التربويين، ومنح المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه الشهري 500 درهم.
وتوصل الاتفاق أيضا إلى الرفع من مبلغ التعويضات عن تصحيح الامتحانات، على أن يكون الحد الأدنى لتصحيح الامتحانات هو 1,000 درهم، ومراجعة نظام الترقي في الرتبة، بخفض عدد السنوات المطلوبة بالنسبة لبعض الرتب، وتحويل الأطر الإدارية المكلفة، بصفة مؤقتة، بمزاولة مهام الإدارة التربوية بنفس التعويضات عن الأعباء الإدارية المتعلقة بالمنصب.
وهم الاتفاق أيضا الزيادة في مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية بنسبة %30، مع جعل القيام بها اختياريا، وفتح، بصفة انتقالية ولمدة محددة، إمكانية تغيير الإطار من إطار المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والممونين المرتبين جميعهم في الدرجة الممتازة (خارج السلم) إلى هيئة التفتيش، وذلك وفق المقتضيات التي سيحددها النظام الأساسي.
كما تم الاتفاق على منح أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المرتبين في الدرجة الثانية (السلم 10) الذين تم توظيفهم الأول بالسلم 9 المزاولين مهامهم في فاتح يناير 2023، أقدمية اعتبارية مدتها 4 سنوات تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى (السلم 11) بعد استيفائهم للشروط المطلوبة للترقي، في حدود حصيص الترقي الجاري به العمل. ويحتفظ المعنيون بالأمر، بعد ترقيتهم إلى الدرجة الأولى بالأقدمية المكتسبة في الدرجة الثانية التي تزيد عن 14 سنة، وذلك في حدود 4 سنوات.
كما سيتم منح المتصرفين التربويين والمستشارين في التخطيط والتوجيه التربوي فوجي 2022 و2023 الذين قضوا سنتين من التكوين أقدمية اعتبارية تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم) تحدد في 4 سنوات للذين يستوفون منهم 20 سنة من الأقدمية العامة، و3 سنوات للذين يستوفون ما بين 10 سنوات وأقل من 20 سنة من الأقدمية العامة، وذلك مع احتساب السنة الثانية من التكوين في الأقدمية في الدرجة.
كما تم الاتفاق أيضا على تسوية ملف أساتذة التعليم الابتدائي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، الذين تم توظيفهم الأول في السلم 7 أو السلم 8 المرتبين في الدرجة الثانية والمحالين على التقاعد ما بين فاتح يناير 2012 و31 دجنبر 2023، وذلك على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد.