عيد الأضحى: مصدر ينفي ل"رسالة 24″ صدور تعليمات رسمية بفرض غرامات على مخالفي التوجيهات الملكية

تداولت أوساط واسعة من المواطنين المغاربة معلومات تفيد بأن السلطات تعتزم فرض غرامات مالية على الأشخاص الذين سيقدمون على نحر أضحية عيد الأضحى، بالرغم من التعليمات الملكية الواضحة التي تدعو إلى عدم القيام بهذه الشعيرة هذا العام، وذلك في إطار حماية القطيع الوطني.
وفي تصريح لموقع "رسالة 24″، نفى أحد أعوان السلطة بالبيضاء وجود أي تعليمات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية بخصوص فرض غرامات أو اتخاذ إجراءات مماثلة، مشيراً إلى أنه من المحتمل صدور توجيهات رسمية في الأسبوع المقبل. وأكد المتحدث أن التعليمات الملكية واضحة، وتهدف إلى حماية السلالات الوطنية من الأغنام، بما يخدم مصلحة المواطن المغربي.
ورغم الدعوة الملكية، يصر عدد من المواطنين على القيام بشعيرة الذبح، مبررين ذلك بأن جلالة الملك لم يُصدر قرارا بالإلغاء، بل دعا شعبه إلى الامتناع عنها. وفي المقابل، لجأت فئة أخرى من المواطنين إلى اقتناء أحشاء الخروف، المعروفة ب"الدوارة"، للاستمتاع بأجواء العيد والاحتفاظ بجزء من طقوسه الرمزية.
يُذكر أن العاهل المغربي وجه، يوم الأربعاء 26 فبراير 2025، خطابا إلى الشعب المغربي، تلاه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق على القناة الأولى، دعا فيه إلى الامتناع عن ذبح أضاحي العيد هذه السنة، دون أن يتضمن الخطاب أي قرار رسمي بالمنع.
وأكد الملك أن هذه الدعوة تأتي في ظل ظروف مناخية واقتصادية استثنائية أدّت إلى تراجع كبير في أعداد الماشية، مما يشكل عبئا إضافيا، خاصة على الأسر ذات الدخل المحدود. وشدد على أن شعيرة الأضحية، رغم مكانتها الدينية والاجتماعية، تظل سنة مؤكدة تقام مع الاستطاعة.
وفي إطار مهامه كأمير للمؤمنين، أعلن الملك أنه سيقوم بذبح الأضحية نيابة عن الشعب المغربي، اقتداءً بسنة النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، حين ضحى عن نفسه وأمته. كما دعا المواطنين إلى إحياء العيد بطقوسه الروحية المعتادة، من صلاة العيد، وصلة الرحم، وإنفاق الصدقات، وتبادل التهاني، تعبيرا عن معاني العيد السامية دون الإضرار بالمصلحة العامة.