نفقات الأحزاب السياسية لسنة 2023 بلغت 91,37 مليون درهم

كشف المجلس الأعلى للحسابات عن حجم نفقات الأحزاب السياسية خلال سنة 2023، حيث صرحت 27 هيئة سياسية بصرف ما مجموعه 91,37 مليون درهم. توزعت هذه النفقات بشكل أساسي على تكاليف التسيير بنسبة 92,35بالمئة ، واقتناء الأصول الثابتة بنسبة 5,56 بالمئة ، في حين خصصت 1,33 بالمئة لتنظيم المؤتمرات الوطنية، و0,60 بالمئة للدراسات والمهام، و0,16 بالمئة لتشجيع تمثيلية النساء.
أوضح التقرير أن ثلاث أحزاب فقط أنفقت حوالي 68 بالمئة من مجموع النفقات، ما يعادل 61,63 مليون درهم، بينما أنجزت سبعة أحزاب 24 بالمئة من هذه المصاريف، واكتفت 17 حزبا بصرف 8 بالمئة فقط من إجمالي المبلغ.
سجل المجلس هيمنة تكاليف التسيير على بنية المصاريف، إذ بلغت هذه التكاليف 84,39 مليون درهم خلال سنة 2023، مقارنة ب89,35 مليون درهم سنة 2022، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 5,55بالمئة. وتوزعت المصاريف بين أجور المستخدمين 25 بالمئة ، وتكاليف الإيجار 18بالمئة، وتنظيم التظاهرات 17بالمئة ، والتنقلات والمهام 16بالمئة، والمساعدات للجمعيات 6 بالمئة ، إضافة إلى المشتريات من المواد 5بالمئة وتكاليف خارجية 6 بالمئة، ومالية 4 بالمئة وأخرى متنوعة 3 بالمئة.
أشار التقرير إلى تراجع نفقات المؤتمرات الوطنية بشكل ملحوظ، إذ لم تتجاوز 1,21 مليون درهم نتيجة تنظيم ثلاثة أحزاب فقط لمؤتمراتها، مقارنة ب19,90 مليون درهم صُرفت سنة 2022 من طرف 13 حزبا، و249.977 درهما سنة 2021 أنفقها حزب واحد فقط.
رصد المجلس انخفاضا كبيرا في نسبة النفقات غير المبررة، حيث بلغ مجموع النفقات التي شابتها نقائص حوالي 5,73 مليون درهم، أي ما يمثل 6,27 بالمئة من إجمالي النفقات المصرح بها، مقابل 26بالمئة سنة 2022، مما يعكس تحسنا ملحوظا في التوثيق القانوني للنفقات.
وزع التقرير هذه النقائص على 17 حزبا، وتعلقت أغلبها بنفقات غير مبررة بوثائق قانونية 93,3بالمئة، أو مدعمة بإثباتات غير كافية 5,4بالمئة، فيما سُجلت نفقات معنونة باسم غير اسم الحزب بنسبة 1.3 بالمئة.