اختراق دبلوماسي مغربي في العمق الإفريقي يُضعف أطروحة الانفصال

في اختراق دبلوماسي لافت، انضمت كينيا إلى قائمة الدول الداعمة لمقترح الحكم الذاتي كحل جاد وواقعي لنزاع الصحراء. وتعد كينيا من بين القوى الإفريقية التي كانت، حتى وقت قريب، تصطف إلى جانب الأطراف المعادية للوحدة الترابية للمملكة.
قبل نحو ثلاث سنوات، أثارت تصريحات الرئيس الكيني الجديد، وليام روتو، جدلا واسعا بشأن تغيير موقف بلاده من قضية الصحراء. فقد نشر تدوينة أعلن فيها سحب اعتراف كينيا بما يسمى ب"الجمهورية الصحراوية"، وأعرب عن التزامه بالبحث عن حل دائم للنزاع، مبرزا رغبته في تعزيز التعاون مع المغرب في مجالات التجارة، الزراعة، الصحة، السياحة والطاقة. إلا أنه عاد لاحقا وحذف الإشارة إلى سحب الاعتراف، ما أثار تساؤلات حول احتمال تعرضه لضغوط أو إغراءات من جهات مناوئة للمغرب.
رغم ذلك، أكدت وزارة الشؤون الخارجية المغربية أن جمهورية كينيا قررت، عقب رسالة وجهها الملك محمد السادس إلى الرئيس روتو، التراجع عن اعترافها بالكيان الانفصالي، وشرعت في اتخاذ خطوات لإغلاق تمثيلية الجبهة الانفصالية في نيروبي.
تواصل المملكة المغربية تعزيز مكتسباتها الدبلوماسية في ملف الصحراء، محققة انتصارات نوعية سنة بعد أخرى. فقد شهد عام 2024 تقدما ملحوظا بفضل التحركات الاستراتيجية التي يقودها الملك محمد السادس، والتي تهدف إلى قطع الطريق أمام خصوم الوحدة الترابية، والمساهمة في إيجاد حل نهائي لهذا النزاع المفتعل في أروقة الأمم المتحدة.
ويرى محللو الشأن السياسي أن المغرب نجح في اختراق عدد من الساحات الدبلوماسية التي كانت تاريخيا محسوبة على المعسكر الداعم للانفصال، وعلى رأسها أمريكا اللاتينية وبلدان الكاريبي. كما أن دولتي بنما والإكوادور سحبتا اعترافهما ب"الجمهورية الصحراوية" وقررتا تجميد علاقاتهما معها، وهو ما يعكس انحسار الدعاية الانفصالية وتفكك صفوف مؤيديها.