من أجل نظام اساسي متكامل للوظفية الجماعية الترابية»

المؤتمر الوطني للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية

انعقد المؤتمر الوطني الخامس للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
المؤتمر الذي احتضنته قاعة سينما «الميراج» بالحي المحمدي، عرف حضورا مكثفا للشغيلة الجماعية الممثلة لمختلف جهات المغرب.
في البداية تناول الكلمة رئيس اللجنة التحضيرية عبد العزيز العزابي الذي قدم تقريرا مفصلا عن مختلف مراحل أشغال اللجنة التحضيرية في الإعداد للمؤتمر ، واستعرض كل الخطوات النضالية التي قام بها المكتب الجامعي بتنسيق مع قيادة الاتحاد العام. وتوقف عند مضامين اتفاقي 1 يوليوز 2002 و 19 يناير 2007 والمساهمة الفعالة لأطر الجامعة في الوصول الى الاتفاقين. وأضاف عبد العزيز العزابي بأن الجامعة الوطنية كانت تطرح دائما في جولات الحوار القطاعية ضرورة التفكير في إعداد نظام أساسي يتعلق بالوظيفة الجماعية الترابية، لهذا جاء شعار المؤتمر الوطني الخامس منسجما مع هذا التوجه.
من جهته تحدث مصطفى دخوش منسق اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد وثائق المؤتمر عن مضمون الأرضية التي أعدت لعرضها أمام انظار المؤتمر. وتوقف مصطفى دخوش عند محاور الأرضية، مشيرا في البداية الى ضرورة إشراك النقابات القطاعية في أشغال المناظرة الوطنية للجماعة المحلية المقبلة المعلن عنها، والتي اختير لها موضوع الموارد البشرية الجماعية، متمنيا أن تمثل اضافة نوعية واهتماما متكامل بالعنصر البشري العامل بالجماعات المحلية.
واستعرض مصطفى دخوش بعد ذلك محاور الملف المطلبي للجامعة الوطنية.
وبخصوص اللجان الادارية المتساوية الأعضاء قال مصطفى دخوش أن الجامعة تدعو وبإلحاح الى تفعيل دور ممثلي الموظفين والموظفات العاملين بقطاع الجماعات المحلية.
وتحدث دخوش عن المجلس الأعلى للوظيفة العمومية وخلص إلى أن هذا المجلس ولد ميتا، وطالب بإخراجه من حالة الجمود ليصبح اطارا مناسبا لتقديم الاقتراحات البناءة العمومية عامة والوظيفة الجماعية الترابية بصفة خاصة.
وبخصوص الحوار الوطني القطاعي. سجل دخوش ضعف جدية بعض الأطراف التي لازالت تحن الى العقلية المتعجوفة الرافضة للرأي الآخر وتسعى الى تسييس الإدارة.
وكذا إصرار البعض الآخر على تفسير القوانين وفق الأهواء مما يشكل إجهازا حقيقيا على الحقوق والمكتسبات.
وفي كلمة بالمناسبة حيى حميد شباط الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب المؤتمرين مشيدا بأهمية الشعار الذي اختير للمؤتمر، ومعلنا استعداده رفقة أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد على دعم مناضلي الجامعة حتى يتم إخراج النظام الأساسي للوظيفة الجماعية الترابية الى حيز الوجود.
وتحدث حميد شباط عن مضمون جولات الحوار الاجتماعي ودعا الى التسريع في اعداد القانون المنظم للنقابات والقانون التنظيمي للإضراب، حاثا الحكومة على ضرورة فتح نقاش واسع حول مضامين المقترحات. وسجل حميد شباط بارتياح قرار الحكومة بمأسسة الحوار الاجتماعي.
وأضاف شباط بأن المؤتمر الوطني التاسع للاتحاد العام المنعقد مؤخرا سيمثل منعطفا تاريخيا مهما في اعادة الاعتبار الى النقابة المساهمة ، والعمل النقابي المؤسس على الشراكة .
وكان المؤتمر الذي ترأست أشغاله الاستاذة كنزة الغالي عضوالمكتب التنفيذي للاتحاد فرصة أمام المؤتمرين لمناقشة كل القضايا المتعلقة بملف الجماعات المحلية، وشغيلتها.
واختتم المؤتمر أشغاله بتجديد الثقة في الأخ عبد العزيز العزابي كاتبا عاما للجامعة والأخ مصطفى دخوش نائبا له وانتخاب أعضاءا لمكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية وتمت المصادقة على نص البيان الختامي للمؤتمر.
البيان الختامي
ينعقد المؤتمر الوطني الخامس للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية تحت شعار: «من أجل نظام أساسي متكامل للوظيفة الجماعية الترابية».
وبعد الاستماع إلى العرض الهام الذي قدمه الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين الأخ حميد شباط، والذي حيى فيه المؤتمر، والشغيلة الجماعية، وبعد الاستماع إلى العرض الذي قدمه الأخ عبد العزيز العزابي رئيس اللجنة التحضيرية متحدثا فيه عن أشغال اللجنة في الإعداد المادي واللوجستيكي للمؤتمر، وعرضه لأنشطة المكتب الجامعي السابق، وخطواته النضالية النقابية، وبعد الاستماع إلى ورقة حول الملف المطلبي للجامعة، والمصادقة على مشروع القانون الأساسي، تم تسجيل مايلي:
٭ يسجل المؤتمر بإيجابية كبيرة نجاح المؤتمر الوطني التاسع للاتحاد العام للشغالين المنعقد خلال شهر يناير الماضي ويعلن تأييده لكل الخطوات التي تتخذها قيادة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب تحت رئاسة الأخ حميد شباط.
٭ يطالب بضرورة التفكير الجدي في مطالب شغيلة الجماعات المحلية من أعوان وموظفين، والإسراع في إصدار نظام أساسي متكامل للوظيفة الجماعية الترابية قصد تحصين حقوق العاملين بالجماعات المحلية.
٭ إحداث وزارة مكلفة بالتدبير الترابي اللامركزي تتولى الإشراف على الجماعات المحلية، والتنسيق بينها، قصد إرساء قواعد الحكامة الرشيدة والجيدة بهذا القطاع.
٭ يحث المؤتمر الوزارة الوصية الحالية المتمثلة في وزارة الداخلية بفتح حوار جدي مع الجامعة الوطنية، قصد معالجة كل القضايا التي مازالت عالقة بخصوص وضعية الأعوان والموظفين العاملين بالجماعات المحلية، وفي مقدمتها الترقية والزيادة في الأجور، والتعويض عن المهام، والرفع من مبالغ مساهمات الجماعات في تعزيز الخدمات الاجتماعية.
٭ يطالب المؤتمر بتمتيع المتصرفين المساعدين والمتصرفين والمتصرفين الممتازين المنتمين لوزارة الداخلية والخاضعين لمقتضيات ظهير 1963 بحقهم في ممارسة العمل النقابي، وانتخاب ممثليهم في حظيرة اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء إسوة بنظرائهم في الإدارة المركزية.
٭ يطالب المؤتمر بإلغاء المقتضيات القانونية التي تمنع الموظفين الجماعيين من ممارسة حقهم في الترشح للانتخابات الجماعية للمساهمة في تدبير الشأن العام الوطني.
٭ يطالب بتحسين مرافق الجماعات المحلية وخاصة المقرات وتجهيزها بشكل يساعد على العمل، والرفع من خدمات الجماعات تجاه المواطنين.
٭ يؤكد المؤتمر على ضرورة إشراك الممثلين النقابيين لقطاع الجماعات المحلية في كل المناظرات والندوات، واللقاءات التي تعقد وطنيا أو جهويا أو محليا، والتي تناقش أوضاع الجماعات، وتدبير الشأن العام المحلي.
٭ يطالب المؤتمر الوطني للجامعة بفتح نقاش وطني واسع تشارك فيه كل الفعاليات المعنية لتمارس تجربة التدبير المفوض لمرافق عمومية تتولى إدارتها، والإشراف عليها الجماعات المحلية، وتقييم هذه التجربة خاصة على مستوى الموارد البشرية للخروج بالخلاصات والتوصيات التي تجيب على الإشكاليات التي أصبحت تطرح على عدة مستويات.
٭ يطالب المؤتمر بوضع حد للمضايقات والتعسفات التي يتعرض لها موظفو وأعوان الجماعات المحلية على يد بعض رجال السلطة، كما حدث مؤخرا من طرف باشا مدينة طنطان.
إن المؤتمر الوطني الخامس للجامعة، إذ يستحضر المطالب الأساسية المتعلقة بالقطاع وفإنه يطالب
بضرورة صياغة برنامج تنموي شمولي يستحضر تقديم المساعدات الضرورية لهذه الفئة الكبيرة من العاملين في الجماعات المحلية خاصة على مستوى السكن والتعويض عن الساعات الإضافية، والتنقل ومنحة عيد الأضحى، والدخول المدرسي.
وهذا يفترض ضرورة إدراج كل هذه النقط ضمن الحوار الاجتماعي القطاعي. والمؤتمر الوطني إذ ينوه بقرار الحكومة بمأسسة الحوار الاجتماعي يؤكد بالمقابل عزم استعداد مناضلي الجامعة على المساهمة الفعالة في جولات الحوار الاجتماعي القطاعي قصد تحسين الوضعية المادية والمعنوية لشغيلة الجماعة.
إن المؤتمر الوطني الذي ينعقد والشغيلة بالقطاع العام والشبه العمومي والخاص تستعد للاحتفال بعيد الشغل الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة ويحدده استعداد الجامعة الوطنية للحوار الجدي.
ويجدد الموقف الثابت للاتحاد العام للشغالين بالمغرب كمركزية مواطنة مساهمة تعتمد آليات العمل المشترك بعيدا عن المواجهة والمزايدات المجانية والركوب على قضايا الشغيلة.
إن المؤتمر الوطني الخامس للجامعة يعتز بمشاركة مؤتمرين عن كل أقاليم المملكة، ومنها أقاليمنا الجنوبية، ويؤكد بالمناسبة على انخراط مناضلي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في كل المعارك من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية الوطنية، ويعتبر المقترح المغربي لإقامة نظام للحكم الذاتي مقترحا إيجابيا وذو مصداقية وهو كفيل بوضع حد للنزاع المفتعل بخصوص قضية الصحراء المغربية، وهي مناسبة يوجه فيها المؤتمر نداءه الى المنتظم الدولي قصد التدخل العاجل لدى سلطات الجزائر من أجل فك الحصار عن المواطنين المغاربة المحتجزين فوق أرض جزائرية بمخيمات الحمادة وتندوف.
إن المؤتمر الوطني الخامس للجامعة الوطنية يعتبر ما قامت به آليات الدمار الشامل للكيان الصهيوني مؤخرا ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة حرب إبادة تقتضي متابعة المسؤولين الإسرائيليين عما ارتكبوه من طرف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ويستحضر المؤتمر التوجه الجديد/القديم الذي تأخذه القضية بمحاولات متعددة لتهويد القدس الشريف، وطمس معالم التواجد العربي والاسلامي بالمدينة والذي يتم أمام أعين المجتمع الدولي وبتزكية من طرف القوى الغربية الحامية لغطرسة الصهاينة.
إن المؤتمر الوطني الخامس يعتبر تكريم رواد الحركة النقابية الجماعية إرساء لثقافة الاعتراف بالجميل للمناضلين الذين يعملون جاهدين بتضحية وتفاني في الدفاع المستميت عن القضايا العادلة والمطالب المشروعة للموظفين والأعوان الجماعيين الذين يعيشون وضعية مزرية مستمرة تفرض التفاتة قوية وشجاعة تجاه هذه الفئة.