حذرت جمعيات المستهلك، من غياب شروط السلامة الصحية داخل عدد من المقاهي والمطاعم التي تعرف إقبالاً كبيراً من المواطنين والسياح، في ظل ضعف الرقابة الصحية وتراجع دور اللجان المختصة خلال فصل الصيف .
وترى الجمعيات النشيطة في الدفاع عن المستهلك، أن ارتفاع درجات الحرارة يجعل المواد الغذائية، خصوصاً الجاهزة أو سريعة التلف مثل العصائر والمثلجات، عرضة للتعفن، مما يستدعي تشديد المراقبة الصحية بشكل استباقي ومنتظم، مسجلة تراجعاً ملحوظاً في عدد الحملات الميدانية لحفظ الصحة، بما يفاقم خطر التسمم الغذائي وانتقال الأمراض المرتبطة بسوء التخزين أو غياب شروط النظافة.
وانتقدت الجمعيات نفسها، أداء بعض اللجان التابعة للمجلس الجماعي للدار البيضاء، مشيرة إلى أن مراقبة محلات الإطعام لا ترقى إلى المستوى المطلوب، خاصة خلال فترات الذروة التي ترتفع فيها وتيرة الاستهلاك، مشيرة إلى الفوضى التي تشهدها أسعار بعض الخدمات السياحية خلال موسم الصيف، خصوصاً في المدن الساحلية والمناطق ذات الجذب السياحي.
ولم تتقبل جمعيات المستهلك، الزيادات المتكررة في أسعار النقل والإطعام والخدمات الأساسية كونها تُثقل كاهل المواطنين والمصطافين على حد سواء، مسجلة تعثر الحكومة في تفعيل الآليات القانونية المتاحة لها، بموجب القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، مشيرة إلى أن التدخل بات ضرورياً لضبط بعض الأسعار التي وصفتها بالمستفزة والمضرة بالقدرة الشرائية، لا سيما في ظل الإقبال المتزايد على السفر نحو وجهات خارجية أقل كلفة.
مراجعة الإطار القانوني الذي ينظم الأسواق والأسعار، من أجل ضمان تدخل فعال للدولة متى اقتضت الضرورة، دون أن يشكّل ذلك مساساً بحرية السوق، بهدف حماية التوازن وضمان السير العادي للأنشطة الاقتصادية دون الإضرار بالمستهلك، كان من أبرز مطالب الجمعيات المعنية بحماية المستهلك.