مثلجات ملوثة ومنتهية الصلاحية تهدد صحة ساكنة الدار البيضاء

حذّر نشطاء جمعويون عاملون في مجال حماية المستهلك من الانتشار المتواصل للمحلات التجارية المتخصصة في صناعة وتسويق المثلجات، بطريقة غير قانونية، ومن دون الحصول على رخصة وزارة الفلاحة التي يتطلبها هذا النشاط وفق القوانين الجاري بها العمل.
وشرعت هذه المحلات في تسويق مثلجاتها غير المراقبة بسعر لا يتجاوز 35 درهما للكيلو غرام الواحد، في الوقت الذي لا يقل فيها متوسط سعر هذه المثلجات في المحلات القانونية عن 60 درهما على الأقل؛ وهو ما دفع مسؤول من جمعية للدفاع عن المستهلكين إلى التأكيد في تصريح لهسبريس أن هذه المحلات تستخدم مواد وملونات منتهية الصلاحية وملوثة، بعيدا عن مراقبة المسؤولين.
وقال مسؤول من "دار الخدمات"، التابع لمجلس مدينة الدار البيضاء، إن "معظم محلات بيع المثلجات الموجودة بمدينة الدار البيضاء حاصلة على الترخيص الإداري لمزاولة نشاط تقديم المواد الغذائية. أما فيما يخص تسويق المثلجات فهذا نشاط يستوجب بالضرورة الحصول على ترخيص واضح من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية".
وأكد المصدر المسؤول، في تصريح لهسبرييس، أن الترخيص لمحلات صناعة وبيع المثلجات يتطلب توفر المحلات المعنية على مجموعة من المعايير التي تهم النظافة والمساحة وشروط الصحة وخبرة العاملين في مجال تحضير هذه المنتوجات الحساسة اتجاه المكروبات والملوثات، إلى جانب شروط أخرى تتعلق بضرورة توفر هذه المحلات على مختبر بمساحة كافية معزول عن العالم الخارجي".
ووفق معطيات توصلت بها هسبريس فإن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية يتعامل بالكثير من التشدد المبرر مع ملفات المحلات التي تضع ملفاتها للحصول على ترخيص لمزاولة نشاط صناعة المثلجات وتسويقها، نظرا لارتباطها المباشر مع صحة المواطنين خاصة الأطفال منهم.
وترى بعض المصادر من دار الخدمات والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، إلى جانب بعض ممثلي جمعيات حماية المستهلكين، أن السلطات الإدارية والمحلية يجب أن تتحرك على وجه السرعة لمراقبة هذه المحلات، التي يزيد عددها هن 50 محلا على الأقل في الدار البيضاء، وإغلاق كل محل لا يتوفر على رخصة مصالح وزارة الفلاحة حماية لصحة المغاربة من جشع تجار المواد الغذائية المغشوشة.
وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحقوق المستهلك، إن معظم محلات ببع المثلجات المنتشرة لا تتوفر على التراخيص الضرورية من وزارة الفلاحة؛ وهو ما يعني أنها لا تخضع للمعايير التي تضعها "أونسا".
وأكد الخراطي أن هناك أصحاب محلات يقومون بإعداد المثلجات بالقرب من مراحيض محلاتهم التجارية، ويقومون بتسويقها للزبناء بأسعار زهيدة، مستعملين مواد ملونة ومشتقات حليبية منتهية الصلاحية، غير آبهين بسلامة زبنائهم وصحتهم.