احتجت جمعيات المجتمع المدني بميناء طانطان على ما تشهده الثروات البحرية من استنزاف وحشي ومفرط، يتعرض له المخزون السمكي السطحي حيث يتوجه كل المنتوج من سمك السردين إلى معامل دقيق السمك الممنوعة أصلا من استغلال المنتوج السمكي عالميا لعدم توفره على المعايير المطلوبة في السوق ولدى معامل التصبير، نظرا لحجمه الصغير. وذكرت هذه الجمعيات في رسالة وجهتها إلى الوزارة الأولى ووزارة الفلاحة والصيد البحري وكتابة الدولة في الماء والبيئة والمكتب الوطني للصيد البحري بأن المجهزين يعمدون إلى صيد كميات هائلة من السردين تقدر بآلاف الأطنان، وهي كميات لا تحترم المعايير المعمول بها وطنيا من حيث الحجم، زيادة على كون معامل دقيق السمك تساهم في تلوث البيئة، وتعمل تحت غطاء رخص معامل التصبير غير الموجودة أصلا. وأضافت أيضا أن الكميات المصطادة ذات حجم صغير يتجاوز بكثير حجم المعايير التي يتطلبها السمك الصناعي المطلوب من قبل معامل التصبير والتجميد والتصدير، حيث يشترط القانون ألا يتجاوز عدد الوحدات أربعا وعشرين سمكة في الكيلوغرام الواحد ،وهذا ما يؤكد الاستغلال المفرط والاستنزاف الوحشي للثروة السمكية من الكمية المصطادة يوميا والتي تصل حسب الرسالة المذكورة إلى 4000 طن توجه بالكامل إلى معامل دقيق السمك. والأدهى من كل هذا هو أن معامل دقيق السمك تشتري السردين بدرهم واحد للكيلو غرام وتطحن يوميا كل وحدة منها حوالي ألف طن من السردين، ومع ذلك لا تشغل إلا 20عاملا،في المقابل تشغل كل وحدة من معامل التصبير600عامل وعاملة وتستهلك أقل من 100 طن يوميا من السردين. كما أن المواطن المغربي يشتري السردين في الأسواق أحيانا ب15درهما للكيلو غرام الواحد وأحيانا يصل ثمنه الى أكثر من 20 درهما ببعض المناطق، نظرا لقلته من جهة وإحالة عدد كبير من الأطنان منه على معامل دقيق السمك، لهذا لو تم منع صيد السردين الصغير من قبل وزارة الفلاحة والصيد البحري، لوصل حجمه إلى حجم السمك الصناعي ،وتضاعف وزنه بأكثر من عشر مرات حتى يتم تسويقه في الأسواق الداخلية وتصنيعه وتعليبه وتصديره.
