مؤسسات خصوصية ترفض تخصيص مقاعد للفقراء

رفضت الجمعيات المهنية الممثلة لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب، الصيغة الحالية لمشروع مرسوم حكومي، يقضي بإلزام هذه المؤسسات بتخصيص 15 في المائة من طاقتها الاستيعابية لفائدة التلاميذ المنحدرين من أسر معوزة، وذوي الإعاقة، والحالات الاجتماعية الخاصة.
واعتبرت الجمعيات المهنية، في اجتماع طارئ يوم الثلاثاء الأخير، عقدته بمدينة الدار البيضاء، أن المرسوم المقترح أغفل مقتضيات قانونية مهمة، وتجاوز آليات الحكامة المتعارف عليها، مبرزة تهميش اللجنة المشتركة المحدثة بين وزارة التربية الوطنية والهيئات التمثيلية للتعليم الخصوصي بتاريخ 19 شتنبر 2023، والتي أوكلت إليها مهمة مواكبة قضايا القطاع.
وموازاة مع الرفض الذي أبدته، قررت الجمعيات المهنية تشكيل خلية أزمة لتتبع مستجدات الملف، مؤكدة شروعها في التواصل مع الجهات الوزارية المعنية، حيث دعت جميع مؤسسات التعليم الخصوصي إلى التريث وعدم اتخاذ أي قرار إلى حين اتضاح الرؤية بشأن مصير المشروع والتحركات الجارية حوله.
ويستند المرسوم، إلى المادة 13 من القانون الإطار 51.17، وينص على الشروع في تطبيق مقتضياته ابتداء من الموسم الدراسي 2025-2026 ، كما يلزم مؤسسات التعليم الخصوصي بضمان مجانية التسجيل لفائدة تلاميذ من فئات اجتماعية محددة، بنسبة لا تقل عن 15 في المئة من مجموع تلاميذ المؤسسة.
إلى ذلك، أبدت الجمعيات المهنية، قلقها الشديد إزاء مضمون المشروع والسياق الذي أعد فيه، مسجلة تغييب المقاربة التشاركية وغياب إشراك الهيئات المعنية في مراحل الإعداد، ما اعتبرته مسا باستقلالية تدبير القطاع وتهديدا لتوازناته، رغم التزامها بمضامين القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، و انخراطها المبدئي في المبادرات ذات الطابع الاجتماعي.
وحسب المرسوم، فإن الغلاف المجاني موزع على ثلاث فئات مستهدفة 30 في المئة لأبناء الأسر المعوزة، و30 في المئة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، و40 في المئة للحالات الاجتماعية الخاصة، مع إمكانية تحويل الحصص غير المستنفدة من فئة إلى أخرى حسب عدد الطلبات، في حين تستثنى من هذه المقتضيات، وفق المشروع، المؤسسات التي لا تتجاوز نسبة استغلالها 50 في المئة من طاقتها الإجمالية، على أن تلتزم المؤسسات المشمولة بإرسال لوائح المستفيدين إلى الوزارة، وفق معايير ينتظر تحديدها لاحقا بقرار تنظيمي.