غضب في صفوف "باطرونا" التعليم الخصوصي بسبب مرسوم يلزمهم بتسجيل تلاميذ معوزين مجانا

عبّرت الجمعيات المهنية الممثلة لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب عن رفضها للصيغة الحالية لمشروع المرسوم الحكومي رقم 2.21.81، القاضي بإلزام هذه المؤسسات بتخصيص 15% من طاقتها الاستيعابية لفائدة التلاميذ المنحدرين من أسر معوزة، والأشخاص في وضعية إعاقة، والموجودين في أوضاع اجتماعية خاصة، معتبرة أن المرسوم طُرح دون إشراك مسبق أو إشعار للهيئات المعنية، وهو ما وصفته ب"تغييب للمقاربة التشاركية".
وفي بلاغ صدر عقب اجتماع طارئ انعقد يوم الثلاثاء 1 يوليوز 2025 بمدينة الدار البيضاء، أعربت الجمعيات عن "قلقها الشديد" من مضمون المرسوم وسياق إعداده، مشيرة إلى أن فرض مثل هذه الالتزامات بشكل أحادي يهدد توازنات القطاع ويقوّض استقلالية تدبيره الإداري والمالي.
ورغم تأكيدها على احترام مقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وانخراطها في المبادرات ذات البعد الاجتماعي، اعتبرت الجمعيات المهنية أن مشروع المرسوم "يغفل مقتضيات جوهرية" من القانون ذاته، ويتجاوز آليات الحكامة، وعلى رأسها اللجنة المشتركة التي أُنشئت يوم 19 شتنبر 2023 بين وزارة التربية الوطنية والهيئات التمثيلية للتعليم الخصوصي، والتي حُدّدت اختصاصاتها في مواكبة قضايا القطاع.
وردًّا على هذه التطورات، أعلنت الجمعيات عن تشكيل "خلية أزمة" لتتبع الملف والتفاعل مع الجهات الوزارية المعنية، داعية مؤسسات التعليم الخصوصي إلى التريث وعدم اتخاذ أي إجراء عملي إلى حين اتضاح الرؤية بشأن مآل المرسوم ومسار المفاوضات الجارية مع السلطات.
ويستند المرسوم الحكومي الجديد إلى المادة 13 من القانون الإطار، وينص على إلزام المدارس الخاصة، ابتداء من الموسم الدراسي 2025-2026، بضمان مجانية التسجيل لفائدة فئات اجتماعية محددة بنسبة 15% على الأقل من مجموع التلاميذ، موزعة على النحو التالي: 30% لأبناء الأسر المعوزة، 30% للأشخاص في وضعية إعاقة، و40% للموجودين في أوضاع اجتماعية خاصة، مع إمكانية تحويل الحصة غير المستغلة من فئة إلى أخرى بحسب الطلب.
ويستثني المرسوم المؤسسات التي لا تتجاوز نسبة استغلالها 50% من طاقتها الإجمالية، كما ينص على إلزام المؤسسات المعنية بإرسال لوائح المستفيدين إلى الوزارة وفق معايير ستُحدّد لاحقًا في قرار تنظيمي مرتقب، يتضمن أيضًا تفاصيل الخدمات المجانية وشروط الاستفادة والوثائق المطلوبة.