جمعيات التعليم الخصوصي ترفض فرض حصة مجانية ب15% وتنتقد تغييب الحوار

رفضت الجمعيات المهنية الممثلة لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي الصيغة الحالية لمشروع مرسوم حكومي جديد، يقضي بإلزام المدارس الخاصة بتخصيص 15 في المئة من طاقتها الاستيعابية مجانًا لفائدة التلاميذ المنحدرين من أسر معوزة، أو في وضعية إعاقة، أو في أوضاع اجتماعية خاصة.
وأعربت هذه الجمعيات، في بلاغ صدر عقب اجتماع طارئ انعقد بالدار البيضاء يوم الثلاثاء 1 يوليوز 2025، عن "قلقها الشديد" من مضمون المشروع وسياق اعتماده، معتبرة أن الوزارة الوصية عمدت إلى تغييب المقاربة التشاركية، إذ لم يتم إشعار الهيئات المعنية أو إشراكها في إعداد النص، رغم حساسيته وتأثيره المباشر على توازنات القطاع.
ورغم تجديد احترامها للقانون الإطار 51.17 وانخراطها المبدئي في المبادرات ذات الطابع الاجتماعي، شددت الجمعيات على أن المرسوم المقترح يتجاهل مقتضيات أساسية من القانون ذاته، من بينها دور اللجنة المشتركة المحدثة في 19 شتنبر 2023 بين الوزارة وممثلي التعليم الخصوصي، والتي أوكلت إليها مهام المساهمة في إعداد السياسات المرتبطة بالقطاع ومواكبتها.
وردًا على الخطوة الحكومية، أعلنت الجمعيات تشكيل "خلية أزمة" لمتابعة الملف، وأهابت بجميع مؤسسات التعليم الخصوصي التريث وعدم اتخاذ أي إجراء إلى حين اتضاح الصورة بشأن مآل هذا المرسوم والتحركات الجارية.
ويحمل المرسوم الذي أثار الجدل رقم 2.21.81، ويستند إلى المادة 13 من القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. وينص على إلزام مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، ابتداءً من الموسم الدراسي 2025-2026، بضمان مجانية التسجيل ل15% من مجموع التلاميذ المسجلين.
ويقترح المشروع توزيع هذه النسبة على ثلاث فئات:
* 30% لأبناء الأسر المعوزة،
* 30% للأشخاص في وضعية إعاقة،
* 40% للموجودين في وضعيات اجتماعية خاصة،
مع إمكانية إعادة توزيع النسبة بين الفئات حسب حجم الطلب.
ويستثني المرسوم المؤسسات التي لا يتجاوز استغلالها 50% من طاقتها الاستيعابية، كما يُلزم باقي المؤسسات بموافاة الوزارة بلوائح المستفيدين وفق معايير سيتم تحديدها لاحقًا بقرار تنظيمي، يُنتظر أن يشمل أيضًا تفاصيل الخدمات المجانية وشروط الاستفادة منها.