أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير أول حكم بالعقوبات البديلة في ملف جنحي تلبسي يتعلق بالمشاركة في الاتجار في الخمور، في خطوة تعكس التوجه نحو تفعيل المقتضيات القانونية الجديدة الرامية إلى تقليص العقوبات السالبة للحرية.
وقد قضت الهيئة القضائية في حق المتهم بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع اعتماد العقوبات البديلة عبر تمكينه من استبدال مدة الحبس بأداء غرامة قدرها 300 درهم عن كل يوم من العقوبة السجنية.
وتشكل العقوبات البديلة أحد أبرز الإصلاحات التي حملها التشريع الجنائي المغربي، حيث تهدف إلى إيجاد حلول أكثر نجاعة من العقوبات السالبة للحرية، خاصة في القضايا البسيطة والجنح ذات الخطورة المحدودة.
وقد نص المشرع المغربي على إمكانية استبدال العقوبات الحبسية القصيرة الأمد بغرامات مالية أو بأعمال ذات منفعة عامة، وذلك انسجاما مع التوجهات الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومع توصيات الهيئات الأممية الداعية إلى تقليص اللجوء إلى السجن كلما أمكن ذلك.