في خطوة تهدف إلى تعزيز حقوق الأطفال في وضعية إعاقة وضمان استفادتهم من التعليم والخدمات التأهيلية، أطلق التعاون الوطني برنامج دعم جديد موجه للجمعيات الشريكة. ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الدولة لتقوية الإدماج المدرسي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهذه الفئة مع التركيز على احترام معايير الجودة والفعالية في تقديم الدعم التربوي والصحي والتأهيلي.
أعلن التعاون الوطني عن فتح مرحلة جديدة مخصصة للجمعيات المهتمة بتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، حيث تمت دعوة هذه الجمعيات إلى إيداع ملفاتها من أجل الاستفادة من الدعم المالي الموجه لهذا المجال ابتداء من اليوم وإلى غاية 5 أكتوبر 2025.
وحسب التعليمات الموجهة إلى المصالح الجهوية والإقليمية، فإن الغاية من هذه العملية هي تمويل مشاريع تربوية وتأهيلية وصحية لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة، سواء داخل المراكز المختصة أو في إطار الإدماج داخل المؤسسات التعليمية العمومية، مع توفير المواكبة العلاجية والتأهيلية اللازمة لضمان استمرارية التعلم في ظروف مناسبة.
حيث شددت المذكرة الداخلية على أن هذه الفرصة موجهة بالأساس للجمعيات التي سبق أن استفادت من البرنامج خلال سنة 2024، على أن تكون قد سوت وضعيتها المالية بشكل كامل كما طلب من المنسقين الجهويين والمندوبين الإقليميين نشر تفاصيل العملية في مقرات التعاون الوطني، وتنظيم لقاءات تعريفية لتوضيح مستجدات دفتر التحملات ودليل المساطر لسنة 2025، إلى جانب مرافقة الجمعيات في عملية التسجيل عبر النظام المعلوماتي الخاص بتدبير الدعم.
كما تتضمن العملية إلزامية تحيين بيانات الأطفال المستفيدين، وتسجيل الأطفال الجدد الراغبين في الالتحاق لأول مرة وحرصت المذكرة على ضرورة إنجاز زيارات ميدانية للمراكز والمؤسسات قصد التأكد من توفر الشروط التنظيمية والبيداغوجية والصحية المطلوبة بما يضمن جودة الخدمات المقدمة.
إلى جانب ذلك، شدد التعاون الوطني على دقة احتساب مبالغ الدعم الخاصة بكل جمعية، داعيا المسؤولين الجهويين والإقليميين إلى الإشراف المباشر على هذه العملية، مع إلزامية إخبار الجمعيات غير المقبولة بأسباب الرفض بشكل مكتوب ومعلل.
بهذا الإجراء، يؤكد التعاون الوطني استمراره في دعم الفاعلين الجمعويين الذين يشتغلون على تعزيز حق الأطفال في وضعية إعاقة في تعليم منصف ودامج، وتحسين جودة الخدمات الموجهة لهم بما يتماشى مع أهداف الحماية الاجتماعية وسياسة الإدماج الشامل.