أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات ومداخيل الخزينة كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 59,8 مليار درهم متم غشت 2025، مقابل 40,4 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقتها الأخيرة حول وضعية التحملات ومداخيل الخزينة، أن هذا التطور يعكس ارتفاعا في النفقات (زائد 49,4 مليار درهم)، أهم من المداخيل (زائد 30 مليار درهم).
وبحسب المصدر ذاته فإن المداخيل على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة سجلت معدل إنجاز بلغ 65,2 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وارتفاعا بنسبة 13,2 في المائة مقارنة بمتم غشت 2024 ، أي زائد 30 مليار درهم.
وقد سجلت المداخيل الجبائية معدل إنجاز بلغ 70,1 في المائة وارتفاعا ب29,4 مليار درهم (زائد 15,1 في المائة) مقارنة مع نهاية غشت 2024. وعرفت عمليات الاسترجاع والإعفاءات والتسديدات الضريبية، بما في ذلك الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، ارتفاعا قدره 4,4 مليار درهم، ليبلغ مجموعها 16,2 مليار درهم، وهو ما يعكس المجهود المتواصل للدولة في تسوية متأخرات الضريبة على القيمة المضافة.
من جانبها، بلغت النفقات العادية 242,3 مليار درهم في متم غشت 2025، أي بارتفاع قدره 30,8 مليار درهم مقارنة بالسنة الماضية.
ويرجع هذا التطور إلى ارتفاع النفقات برسم السلع والخدمات، حيث بلغ 30,6 مليار درهم (زائد 18,4 مليار درهم)، وفوائد الدين بلغت 5 مليار درهم (زائد 18,8 في المائة)، بينما عرفت تكاليف المقاصة تراجعا بقيمة 4,9 مليار درهم (ناقص 26,8 في المائة).
من جهته، أفرز تنفيذ النفقات برسم السلع والخدمات معدل إنجاز بلغ 66 في المائة بالنسبة لنفقات الموظفين، 68,8 في المائة للنفقات المتعلقة "بالسلع والخدمات الأخرى"، بارتفاع بقيمة 12,4 مليار درهم و18,2 مليار درهم تواليا مقارنة بنهاية غشت 2024.
يعزى هذا التطور إلى تحويل مبلغ 16,6 مليار درهم إلى صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، وإلى ارتفاع التحويلات نحو المؤسسات والمقاولات العمومية ب 5,5 مليار درهم، خاصة لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. أما فوائد الدين فقد سجلت، بدورها، معدل إنجاز بلغ 74,7 في المائة، مما يعكس تزايد فوائد الدين الداخلي (زايد 5,7 مليار درهم)، وتراجع فوائد الدين الخارجي (ناقص 652 مليون درهم).
وبالنسبة لنفقات المقاصة، فقد سجلت معدل إنجاز بلغ 13,3 مليار درهم، بمعدل إنجاز نسبته 77,4 في المائة، مع تراجع قدره 4,9 مليار درهم، ويعزى ذلك إلى انخفاض نفقات دعم غاز البوتان (ناقص 1,9 مليار درهم)، والسكر (ناقص 1 مليار درهم)، والدقيق الوطني للقمح اللين (ناقص 426 مليون درهم)، إضافة إلى عدم تجديد دعم مهنيي قطاع النقل الطرقي (1,6 مليار درهم السنة الماضية).
وقد أسفرت هذه التطورات في المداخيل والنفقات العادية عن تحقيق فائض عادي بلغ 15,4 مليار درهم، مقابل 16,2 مليار درهم في متم غشت 2024. أما نفقات الاستثمار، فقد بلغت 67,9 مليار درهم، بزيادة قدرها 2,4 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، مع معدل إنجاز وصل إلى 64,3 في المائة.
وبخصوص الحسابات الخاصة للخزينة، فقد حققت رصيدا فائضا بلغ 7,3 مليار درهم، مقابل 8,9 مليار درهم في متم غشت 2024. وتعد الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، وثيقة إحصائية شهرية تصدرها وزارة الاقتصاد والمالية، وتعرض نتائج تنفيذ قانون المالية، من خلال مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال السنة الماضية، وفق مقاربة اقتصادية تتماشى مع المعايير الدولية.