أصدرت جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان بلاغا صحفيا عبرت فيه عن موقفها من موجة الاحتجاجات الأخيرة التي أطلقتها حركة شبابية اختارت لنفسها اسم "جيل Z".
وأوضحت الجمعية في بلاغ توصلت "رسالة 24" أن هذه الاحتجاجات انطلقت بدعوات سلمية يومي 27 و28 شتنبر الماضي، غير أنها واجهت تدخلات عنيفة من قبل القوات العمومية، ما أدى إلى تصاعد حدة التوتر وتحول بعض المسيرات إلى أعمال شغب وتخريب ألحقت أضرارا بالممتلكات العامة والخاصة، وخلفت إصابات في صفوف المتظاهرين وعناصر الأمن، إضافة إلى وفاة ثلاثة متظاهرين.
وفي الوقت الذي أدانت فيه الجمعية بشدة أعمال التخريب والعنف، فإنها سجلت أيضا استنكارها ل"التدخلات العنيفة" للقوات العمومية، مؤكدة على مشروعية المطالب الشبابية التي استندت إليها هذه الاحتجاجات، والمتمثلة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، انسجاما مع المقتضيات الدستورية التي تكفل حقوق التعبير والتظاهر السلمي.
كما حملت الجمعية جزءا من مسؤولية تفاقم الوضع إلى غياب ثقافة الحوار داخل المؤسسات السياسية، منتقدة ما وصفته ب"غياب الأحزاب عن الميدان" والاكتفاء بالحضور في الاستحقاقات الانتخابية. وفي السياق ذاته، شددت على أهمية أدوار المجتمع المدني الذي ترى أنه يواجه تقزيما وتضييقا، رغم كونه فضاء أساسيا لانخراط الشباب في الممارسة المواطنة.
ودعت الجمعية إلى الإسراع بإحداث المؤسسات الدستورية المعلقة، وخاصة المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، معتبرة أنها تشكل آليات ضرورية للتفاعل مع القضايا الراهنة. كما جددت التزامها بالترافع من أجل سياسة ثقافية عادلة تتيح للشباب تكوينا وحضورا أوسع على امتداد التراب الوطني.
وأكدت الجمعية أن قوة الدولة لا تنبع فقط من مؤسساتها الحكومية، بل أيضا من حيوية المجتمع المدني والأحزاب والإعلام والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن فعالية هذه المكونات تقاس بمدى حضورها في الميدان وقدرتها على تكريس قيم الحرية والمسؤولية.
وختمت الجمعية بلاغها بتحية وعي الشباب المغربي وتمسكه بأحلامه داخل الوطن، مناشدة إياه الالتزام بالسلمية والتعبئة الواعية لتحقيق المطالب في إطار من المسؤولية.