جمعية حقوقية تدين العنف وتطالب بوقف التضييق على المجتمع المدني

طالبت جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان بتسريع إحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، لتعزيز تفاعلها مع القضايا المطروحة.
وأدانت الجمعية في بيان لها أعمال التخريب والشغب التي رافقت الاحتجاجات التي شهدها المغرب خلال الأيام الماضية، كما أدانت التدخلات العنيفة للقوات العمومية. وعزت تفاقم الوضع إلى غياب ثقافة التفاعل الإيجابي والدائم داخل المنظومة المؤسساتية، وخاصة الأحزاب السياسية التي تخلفت مرارا عن مواعيد تاريخية مهمة في المغرب، منذ هيئة الإنصاف والمصالحة، مرورا باحتجاجات 20 فبراير، وصولا إلى احتجاجات الحسيمة سنة 2017، مشيرة إلى أن هذه الأحزاب ما تزال غائبة عن الميدان ولا تحضر إلا في المحطات الانتخابية.

وأكدت الجمعية على مشروعية المطالب الشبابية التي كانت الأصل في فكرة الاحتجاج.
كما سجلت الجمعية تقزيم الأدوار الدستورية لجمعيات المجتمع المدني والتضييق على حرياتها، مشيرة إلى أنها تشكل المتنفس الميداني الوحيد أمام الشباب للانخراط في الممارسة المواطنة والتعلم العملي لممارسة الحريات في إطار من المسؤولية.
وشددت الجمعية على استمرارها في الترافع من أجل سياسة ثقافية عادلة وشاملة تضمن حضوراً وتكويناً للشباب عبر مختلف الجهات، بما يعزز الإحساس بالمسؤولية والانتماء.
ودعت الجمعية القائمين على إصلاح الخدمة العمومية إلى مراجعة طرق التعامل مع المواطنين، سواء في الاستقبال أو في تدبير الملفات والمساطر الإدارية، وذلك من خلال ضبط الآجال الزمنية لتدبير الملفات وتكوين الموظفين المكلفين بهذه المهام.