قال حزب التقدم والاشتراكية إن الاحتجاجات الشبابية التي شهدتها عدد من مدن المغرب، تهدف إلى المطالبة بإصلاح عميق للتعليم والصحة، وتوفير فرص الشغل، ومحاربة الفساد، وهي مطالب مشروعة تتطلب اتخاذ ما يلزم من إجراءات قوية لمعالجتها. وذكّر الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي بأن العديد من القوى والفعاليات المجتمعية ما انفكت تُنَبِّه الحكومة إلى الأوضاع المقلقة والصعبة على مدى أربع سنوات، لكنها أصرت على إنكار الواقع، وتعاملت باستخفاف وتجاهل، وبآذان صمّاء، وبرضا مفرط عن الذات، وبتعالٍ مستفز للرأي العام.
واعتبر الحزب أن ما عرفته بعض المدن من تعبيرات احتجاجية هو نتيجة طبيعية ومنطقية لهذه الأوضاع، وأعرب عن تضامنه مع المطالب المشروعة للشباب، مؤكدًا أن أفضل أسلوب للتعامل مع التعبيرات الاحتجاجية الشبابية السلمية هو الحوار والإنصات والاحتواء، والتعامل بفهم وإيجابية ومرونة. وشدد "التقدم والاشتراكية" على ضرورة تغيير السياسات العمومية في اتجاه الرقي الفعلي بالأوضاع الاجتماعية والمعالجة الفعلية للفوارق المجالية، محملًا الحكومة مسؤوليتها في معالجة الأسباب العميقة للأوضاع المقلقة في الصحة والتعليم، مع الدعوة لاتخاذ إجراءات لمعالجة ما عبر الشباب عن رفضه من مظاهر فاسدة على مستوى الحكامة في تدبير الشأن العام. ونبه الحزب إلى أن هذه التعبيرات الشبابية لا يمكن أن تصل إلى مبتغاها وتحقق مطالبها المشروعة، وأن يكون لها الصدى المطلوب، سوى بِحِفْظِها على طابعها السلمي والحضاري والمسؤول، والابتعاد عن أي انزلاق نحو أساليب العنف إزاء القوى الأمنية أو التخريب إزاء الممتلكات العامة والخاصة، مؤكدًا أن هذا الأسلوب المنفلت مرفوض تمامًا ولا مبرر له، كما لا يمكن القبول باستعمال أي أسلوب يقوم على التعامل العنيف أو الحطِّ من كرامة المحتجين والمتظاهرين. ووجّه الحزب نداء إلى الشباب من أجل الالتزام بالطابع السلمي والمسؤول للاحتجاج وعدم السقوط في أي استفزاز، والابتعاد تماما عن سلوك العنف والتخريب، لأنه مضرٌّ بعمق بالمطالب المشروعة المُعَبَّر عنها، ولأنه يُحَرِّف المسار العام للتعبيرات الاحتجاجية نحو اتجاهات غير محسوبة ولا محمودة العواقب. وبالنظر إلى الممارسات العنيفة والمرفوضة المستَخدمة من قِبَل بعض المتظاهرين في بعض المدن، وتحسبًا لاحتمال انتشار هذه الممارسات وتفاقمها، ناشد الحزب الفئات الشابة المتظاهرة من أجل اعتبار أن رسالتها قد وصلت، وأن درجة مساندة مطالبها واسعة وعميقة، وأن المصلحة العامة في ظل هذه الظروف تقتضي تفادي مواصلة الاحتجاج بأشكاله العنيفة، حتى تبقى الحركة الاحتجاجية السلمية مصدر دعم لكل مناصري تغيير المسار وقوة دافعة وضاغطة من أجل إجراء إصلاحات عميقة. كما شدد الحزب على وجوب الرقي بالممارسة الديمقراطية وتقوية آليات التأطير والوساطة المجتمعية، من أحزاب ونقابات وجمعيات ومؤسسات وتنظيمات مختلفة، في إطار السعي الحثيث نحو إعادة الاعتبار للعمل السياسي النبيل، ونحو مصالحة المواطنات والمواطنين، وخاصة الشباب، مع الفضاء السياسي والمؤسساتي.