تقرير حقوقي اولي حول التظاهرات المرتبطة بحركة 20 فبراير 2011

1 - مدخل عام يتناول ثوابت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان
2 - المقاربة الزمنية والحقوقية للاحتجاجات المرتبطة بحركة 20 فبراير
• ما قبل احتجاجات 20 فبراير
• احتجاجات يوم 20 فبراير
• أحداث ما بعد 20 فبراير
3 - الخلاصات والاستنتاجات الأساسية

مدخل عام:
إن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إذ تجدد موقفها الداعم للشعوب التواقة للحرية والديمقراطية، وبناء مؤسسات تعكس الإرادة الشعبية في احترام تام لسيادة القانون والحقوق والحريات الأساسية.كما ورد في بيانها الصادر عن مكتبها المركزي بتاريخ:14 فبراير 2011
وتقديرا منها للجهود التي تقودها الحركة الحقوقية المغربية منذ سنوات، والتي انتصرت دوما للطموحات المشروعة للشعب المغربي في جوانبها الحقوقية و السياسية و الاقتصادية و الثقافية والاجتماعية، والتي لا يمكن صيانتها سوى بدستور ديمقراطي يضمن حق الشعب في تدبير شؤونه بنفسه ويضع الضوابط التي تنظم السلطة في علاقتها بالمحاسبة.كما ورد في بيانات العصبة ومواقفها عبر كل المحطات الحقوقية التاريخية سواء في إطار العمل المشترك أو بشكل انفرادي، لاسيما بيانها الأخير بتاريخ:17 فبراير 2011.
إن العصبة وهي تراقب عن كثب - في إطار تفاعلها الدائم والمستمر مع الحركات الاحتجاجية - تعبر عن موقفها الذي يعتبر التظاهر والاحتجاج السلمي، حقا من حقوق الإنسان الأصلية، وفق المرجعيات الدولية والوطنية.
وانطلاقا من الموقف الذي اتخذته وأعلنته عبر بياناتها الأخيرة خلال شهر فبراير والمتمثل في: المراقبة والمرافقة الحقوقية للتظاهرات، التي نظمت في إطار حركة 20 فبراير، وذلك في اتجاه صيانة الحق في التظاهر السلمي ورصد كل التجاوزات التي يمكن تسجيلها... كما ورد في البيان الصادر عن المكتب المركزي بتاريخ: 19 فبراير 2011.
إن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبر اللجنة المحدثة مركزيا وبتواصل دائم مع فروعها ومندوبيها بمجموعة من المدن المغربية، ارتأت أن تقدم قراءة حقوقية أولية لهذه المرحلة من الاحتجاجات، اعتمادا على ما يلي :
- الحق في حرية التجمع والتظاهر السلمي
- حرية الرأي والتعبير عن المطالب والحقوق، سواء بشكل فردي أو جماعي.
- الملاحظة اليومية في معظم المدن المغربية لمدى التزام السلطات العمومية بالقوانين التي تكفل الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي.
وبناء علي اقتراح لجنة المتابعة المركزية فقد تم اعتماد الجدولة الزمنية التالية:
• ما قبل احتجاجات 20 فبراير
• احتجاجات يوم 20 فبراير
• أحداث ما بعد 20 فبراير
ما قبل احتجاجات 20 فبراير:
• الإعلان عن الاحتجاج الوطني يوم 20 فبراير تم بواسطة الوسائط التكنولوجية اعتمادا على الانترنيت وعبر شبكة الفايسبوك الاجتماعية منذ ما يقارب الشهر والنصف.
• الحركة انطلقت شبابية بامتياز وإفراز طبيعي للوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي بالمغرب.
• استهانة أجهزة الدولة بهذه الحركة، وعدم استحضارها للظرفية الإقليمية والوطنية في كيفية التعاطي معها، بحيث لم يتم التعامل معها إلا في أسبوعها الأخير قبل انطلاق الاحتجاجات الوطنية، واعتماد المقاربة الأمنية في محاولة احتواء عمليات التوسع والانتشار، عبر تهديد وترعيب بعض أعضاء حركة 20 فبراير، حيث بوشرت عمليات اعتقال – أثناء توزيع بيانات المشاركة في الاحتجاجات - في كل من القنيطرة ومراكش والدار البيضاء . كانت تنتهي في معظمها بالإفراج الفوري عن المعتقلين ، خاصة عندما تجد أجهزة الدولة نفسها أمام قاصرين .
• الحضور القوي للحركة الحقوقية الوطنية التي تفاعلت معها بشكل ايجابي من منطلق أنها تعبر عن مطالبها الحقوقية التي تم التذكير بها عبر مسيرة رمزية بالرباط ، نظمت أواخر دجنبر 2010 ، توجت بتوجيه رسالة تذكيرية للوزير الأول في الموضوع، أشرفت عليها الجمعيات الحقوقية الخمس: ( العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان/ الجمعية المغربية لحقوق الانسان / المنظمة المغربية لحقوق الانسان / المنتدى المغربي من اجل الحقيقة والإنصاف / جمعية عدالة ).
• التتبع اليومي للمواقف المعبر عنها من طرف الشباب عبر الفايسبوك سواء على مستوي التنظيم والمطالب والأهداف المتوخاة منها .
• التعبير عن مواقف حركة 20 فبراير في ندوة صحفية، انعقدت بالرباط يوم الخميس 17 فبراير 2011 أطرتها الهيئات الحقوقية الوطنية، حيث تم التأكيد على:" ... التظاهر السلمي بهدف المطالبة بإحداث التغييرات الدستورية والسياسية العميقة والجذرية تنقل المغرب نحو نظام ملكي برلماني لا يتصادم مع إقرار دولة الديمقراطية والمؤسسات المنتخبة بكامل صلاحياتها والقضاء المستقل عن أي سلطة سوى القانون..." في حين حددت الحركة الحقوقية مطالبها كذلك في هذه الندوة من خلال تصريح صحفي، وهي نفسها المطالب التي تتبناها في كل مناسبة حقوقية، لكنها طالبت السلطات المغربية بضرورة : " احترام حق التظاهر والاحتجاج وحرية التعبير وعدم اللجوء للعنف أو لأي أسلوب أو رد فعل يمس هذه الحقوق... ".
• يوم 19 فبراير 2011 عرف دخول أجهزة الدولة على الخط وبشكل سلبي حيث نسجل ما يلي:
- إشاعة خبر تأجيل وإلغاء الحركات الاحتجاجية عبر الإعلام الرسمي خاصة القناة التلفزية ميدي 1سات ، وبالتالي اعتبرت هذه الممارسة استفزازية تستهدف خلق ارتباك وسط الداعين لهذه التظاهرات، والحال أن الانسحاب تعلق بفصيل واحد من الفصائل الثلاث .
- توقيف بعض القطارات عن العمل صبيحة يوم الأحد، خاصة المؤدية منها الى الرباط، إجهازا على الحق في التنقل والتجوال، وبالتالي ممارسة لا مسؤولة للمس بالحق في التظاهر قبل الانطلاق .
- عدم فسح المجال للشباب عبر الإعلام الرسمي خاصة المرئي منه للإفصاح عن رأيه ومواقفه.
- التشويش على المواقع الالكترونية ومراقبة البريد الالكتروني لشباب 20 فبراير ونشطاء حقوق الانسان المؤيدين لها .
احتجاجات يوم 20 فبراير :
• الحضور الى الفضاءات المتفق عليها بين المحتجين كان مبكرا، وبلغ ذروته في منتصف اليوم حيث انطلقت مسيرات نحو بعض المؤسسات ذات الطابع الرمزي للدولة، ولوحظ حضور لافت للشباب ذكورا وإناثا، خاصة في المناطق الحضرية، كما شاركت فئات أخرى من مختلف الطبقات الاجتماعية حضرت فيها كل الأعمار، وهناك حركات احتجاجية أخرى انطلقت مساء يوم الأحد خاصة ذات الطابع النقابي، أو الجمعوي المحلي .
• أثناء المراقبة والمرافقة الحقوقية التي قام بها نشطاء العصبة، تبين أن من بين المطالب المعبر عنها من طرف المحتجين : تعديل الدستور بما يضمن فصل السلط واستقلال السلطة القضائية والتكريس الواقعي للكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والمساواة بين الجميع، مع العمل على محاربة الرشوة والفساد وإلغاء الطبقية في التعليم وجعله متاحا أمام الجميع، والحرص على الهوية الوطنية بمكوناتها العربية والامازيغية ثقافة ولغة. كما ترددت بعض الشعارات المناهضة للنظام وللحكومة ولشخصيات عامة.
• الاحتجاجات شملت تقريبا مجموعة من الأقاليم ( 53 عمالة وإقليم حسب التصريحات الرسمية ) بما فيها بعض التجمعات السكنية ذات الطابع القروي. والأعداد فيها تختلف بين الآلاف في الكثير من الحواضر، والمئات في بعض القرى.
• التظاهرات الاحتجاجية لحركة 20 فبراير مرت في جو سلمي وحضاري.
• ابتداء من الرابعة والنصف تواردت أخبار من عدة مدن مغربية عن وقوع أحداث عنف وتخريب لممتلكات عامة وخاصة بكل من: العرائش – طنجة – الحسيمة – صفرو – مراكش – كلميم – امزورن – القصر الكبير، المعطيات الأولية تشير الى عدم التمكن من التعرف على هوية الفاعلين، والحصيلة كانت ثقيلة حيث استهدف التخريب: وكالات بنكية / وكالات تجارية / محاكم / مراكز للشرطة / مستشفيات / بنايات إدارية للدولة ذات طابع رمزي / سيارات خاصة / محطات بنزين / وعمارات سكنية / فنادق /مقاهي...
أما على المستوى الخسائر البشرية: فسجل وفاة خمسة أشخاص وجدت جثثهم مفحمة داخل وكالة بنكية بمدينة الحسيمة، ووفاة شاب بمدينة صفرو بعد إصابته من طرف رجال الأمن، بالإضافة الى جروح مختلفة الخطورة طالت متظاهرين وأفرادا من القوات العمومية، وقد تم اعتقال عدد من الأشخاص عل هامش هذه الأحداث، بلغ عددهم لحدود يوم 22/02/2011 ما يقارب 218 معتقلا حسب المصادر الرسمية، في حين يمكن اعتبار العدد أكثر من ذلك بقليل، إذا ما أخذنا حالات الاعتقال ذات الطابع ألتهديدي التي يعقبها الإفراج الفوري، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالقاصرين .
• غياب الأمن أثناء حدوث أعمال الشغب والتخريب بعد انتهاء المظاهرات السلمية.
• عمليات التخريب كانت أحيانا نتيجة لتصفية حسابات كما تناقلت ذلك بعض وسائل الإعلام، أو مرتبطة بخروج جماهيري كبير من مباريات كرة القدم، كما هو الحال في طنجة وتطوان ...ولوحظ أن معظم المخربين هم من ذوي السوابق القضائية والقاصرين ( وهو ما أكده أيضا تصريح وزير الداخلية في الندوة الصحفية ليوم الاثنين 21 فبراير)، ومن المستفيدين من العفو الملكي.
• التعتيم الإعلامي : يكمن اختصارا في استمرار البرامج العادية داخل القنوات الإعلامية الرسمية ( تلفزة – راديو- مواقع الكترونية رسمية ) ، علما أننا أمام حركة احتجاجية شبابية واسعة ، يقتضي تتبعها وفتح نقاش عمومي حر ونزيه حولها مع كل الأطياف.
أحداث ما بعد 20 فبراير:
• عقب الأحداث التي شهدتها العديد من المناطق المغربية، ونظرا لتداعياتها المختلفة لوحظت امتداداتها بكل من الحسيمة وفاس. أما بامزورن فقد خلفت المواجهات العنيفة بين المتظاهرين والقوات العمومية جرحى من الطرفين .
ويلاحظ بشكل عام انخراط تلامذة بعض المؤسسات التعليمية في بعض المدن في الأحداث، خاصة تلامذة الثانوي ألتأهيلي، كما هو الحال بأمزورن حيث كان في مقدمة المحتجين تلامذة الثانويتين التأهيليتين: مولاي اسماعيل وامزورن، كما تعرضت مؤسسات للتعليم العالي بفاس الى التخريب نتيجة المواجهات بين الطلبة وقوات الأمن العمومي، والتي أدت الى حدود يوم 22/02/2011 الى اعتقال 13 طالب ؛
• مساء يوم 21 فبراير 2011، فرّقت قوات الأمن مجموعة من المحتجين قدروا بحوالي 70 شخصاً تجمعوا في ساحة "باب الحد" بالرباط للتذكير بمطالبهم حيث تعرضوا للضرب والتعنيف، تلقى على إثره سبعة منهم العلاج في المستشفى، ومن ضمنهم نشطاء حقوقيين.
• مساء يوم 22 فبراير 2011 طال العنف والضرب والإهانات اللفظية من قبل قوات الأمن نشطاء حقوقيين ومواطنين حاولوا التضامن مع الشعب الليبي في محنته عندما تصدت لهم القوات العمومية أمام وكالة الأنباء الليبية بوسط العاصمة الرباط .
خلاصات أساسية :
- ما حدث قبل وأثناء وبعد حركة 20 فبراير يعتبر مؤشرا على تحول نوعي في الأسلوب الاحتجاجي المغربي الذي أصبح يعتمد على الوسائط الالكترونية – شبكة الفايسبوك / التويتر/ الرسائل الالكترونية – وهو تجديد في طريقة تقديم المطالب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
- النضج السياسي الذي عبر فيه المتظاهرون عن مطالبهم المشروعة من خلال تنظيم تظاهرات سلمية وحضارية.
- اعتبار محطة 20 فبراير الاحتجاجية، وقفة للتأمل من اجل انطلاق قاطرة البناء الديمقراطي الحقيقي.
- احترام القوات العمومية للقواعد القانونية التي تضمن للمواطنين الحق في التظاهر والتعبير عن الآراء، الذي يعتبر أحد أسس الديمقراطية ( في مسيرات 20 فبراير) مع ملاحظة بعض الخروقات التي طالت هذا الحق في الأيام الموالية .
• إدانة العنف والتخريب كيفما كان مصدره باعتباره مسا خطيرا بالحق في الحياة والسلامة الجسمانية والاعتداء على الملكيات العمومية والخاصة تستوجب فتح تحقيقات نزيهة ومستقلة وإعمال القانون في شأن المسؤولين عن التخريب والنهب، بإشراك المنظمات الحقوقية، والعمل على استكمال البحث بشأن " المشتبه بهم" مع تمتيعهم بضمانات المحاكمة العادلة. والحرص على إجراء التحقيقات وفقا لمقتضيات قانون تجريم التعذيب واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة. وفي نفس الوقت متابعة المسؤولين الأمنيين على الاستخدام المفرط للقوة وإخضاع من تتبين مسؤوليتهم عن ذلك للمساءلة والعقاب .
• الحرص على احترام وإعمال مقتضيات مدونة الحريات العامة فيما يتعلق بالتنظيم والتعبير والتظاهر في الإطار السلمي والمشروع؛
• على الدولة أن تقوم بتقديم التعويض لمن لحقت بهم أضرار، سواء كانت مادية أو بشرية، واتخاذ تدابير مستقبلية من اجل الانخراط الفعلي للدولة في مجال الحكامة الأمنية.
• فتح حوار وطني حول المطالب المشروعة المعبر عنها في مسيرات 20 فبراير 2011؛ ومطالبة البرلمان بتحمل كامل مسؤولياته وممارسة اختصاصاته في مجال التشريع والرقابة، والتجاوب مع مطالب الإصلاح ؛
• مراجعة السياسة الإعلامية للدولة ، بوضع إستراتيجية إعلامية جديدة تنفتح على مختلف الآراء والتيارات الفكرية والسياسية داخل الوطن، تتوخى ضمان الحق في الولوج للمعلومة، بالنسبة للرأي العام الوطني والدولي، ومواكبة الأحداث بشكل موضوعي، وتجنب الانتقائية والتمييز وذلك عبر كل الوسائط الإعلامية:(التلفزة، الراديو والمواقع الالكترونية..).
• التعجيل بفتح ملف الإصلاحات الدستورية والسياسية التي تتلاءم والتطور الذي أصبح المغرب يتطلع إليه، لفتح الباب أمام الانتقال الديمقراطي الحقيقي، الذي من شأنه أن يكون مدخلا رئيسيا في اتجاه التطور وبناء دولة الحق والقانون والمؤسسات وتحقيق التنمية المستدامة .
• دعوة الأحزاب والنقابات وهيئات المجتمع المدني الى تحمل مسؤولياتها في تأطير المواطنين والتجاوب مع انتظاراتهم وطموحاتهم وايلاء اهتمام خاص لشريحة الشباب .
• على الدولة التقاط إشارات قوية تؤشر على التحولات السوسيو ثقافية في صفوف الشباب المغربي وتطلعاته نحو التغيير واستحضار التحولات الإقليمية والعالمية المتسارعة، والعمل على تمكين البلد من نفس سياسي جديد قوامه العدالة والكرامة والمساواة ومحاربة الفساد والمشاركة السياسية للشباب في بناء مجتمع تسوده الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
الرباط في: 24 فبراير 2011
المكتب المركزي
للعصبة المغربية