في ظل إقبال الأطفال والمراهقين على الألعاب الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، تتنامى المخاوف بشأن التأثيرات السلبية لهذا العالم الافتراضي على سلوكهم وأمنهم النفسي.
وفي هذا السياق، يسلط الأستاذ الباحث في علم النفس الاجتماعي محسن بنزاكور في تصريح لرسالة 24 الضوء على ظاهرة استغلال الأطفال رقميا، محذرا من غياب سياسات وقائية فعالة تحمي الناشئة من مخاطر التحرش، النصب، والمتاجرة بالبشر عبر الإنترنت.
في تصريح تحليلي خص به الأستاذ الباحث في علم النفس الاجتماعي محسن بنزاكور، حذر من المخاطر النفسية والاجتماعية التي تهدد الأطفال والمراهقين نتيجة الانفتاح غير المنضبط على العالم الرقمي، خصوصا من خلال الألعاب الإلكترونية ومحتويات الإنترنت التي تستغل براءتهم لأغراض تجارية أو منحرفة.
وأوضح بنزاكور أن صناعة الجنس أصبحت من أكثر المجالات رواجا في العالم، حتى إنها امتدت إلى المتاجرة بالبشر، مبرزا أن بعض المنصات الإلكترونية والألعاب تستغل صور الأطفال ومشاركاتهم الرقمية لتحقيق أرباح أو لتغذية شبكات إجرامية، خصوصا حين يدخل الطفل مرحلة المراهقة ويبدأ في عرض تفاصيل من حياته الخاصة على الشبكة.
وأشار المتحدث إلى أن الأطفال، بحكم سذاجتهم وثقتهم المفرطة، يقدمون معلومات شخصية عن أنفسهم وعائلاتهم دون وعي بخطورتها، مما يجعلهم هدفا سهلا للمتحرشين والمجرمين الرقميين، سواء تعلق الأمر بمتصيدين، أو متحرشين جنسيا، أو متاجرين بالبشر.
وانتقد بنزاكور غياب سياسة حكومية واضحة لحماية المستخدمين، وخاصة الأطفال، من هذه الأخطار، قائلا: "إن الفراغ المؤسساتي والتوعوي يجعل المواطن عرضة لكل أشكال الاستغلال، من النصب الإلكتروني إلى الابتزاز المالي والجسدي وحتى النفسي". وأضاف أن الكثير من الأسر لا تملك الإمكانيات التقنية أو المعرفية لحماية أبنائها، مما يزيد من هشاشتهم أمام هذا الواقع الرقمي المعقد.
كما شدد الباحث على أن بعض الألعاب الإلكترونية تستغل لنشر خطابات متطرفة أو إيحاءات جنسية خفية، تحت غطاء الترفيه، وهو ما يجعلها أداة غير بريئة تشكل وعي الأطفال بطريقة مقلقة.
وأكد أن بعض الألعاب، مثل "Free Fire"، تتيح للأطفال إنشاء حسابات بسهولة، ثم تبدأ في إرسال رسائل مشبوهة بعد دقائق من الاستخدام، ما يجعلها بوابة محتملة للاستدراج والتحريض.
وختم بنزاكور تصريحه بالتأكيد على أن حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت لا يمكن أن تظل مسؤولية الأسر فقط، بل هي مسؤولية مجتمعية تتطلب تدخل الدولة عبر سياسات رقمية وتربوية متكاملة، تضمن التوازن بين حرية الاستخدام والأمن النفسي والاجتماعي للفئات الناشئة.