متابعة مسؤول بالحريسة الجهوية للخيول بمكناس من أجل التحرش الجنسي

تقدمت مؤخرا المسماة (ف.ع) وهي متزوجة وام لطفلين والتي تشتغل موظفة بالحريسة الجهوية للخيول بحي الزيتون بمكناس الى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالعاصمة الاسماعيلية بشكاية بواسطة محاميها ضد مسؤول بنفس الحريسة يدعى (م.ي) توصلت "رسالة الامة" بنسخة منها والتي من بين ما تقوله فيها تلك (المرأة المحصنة ) انها التحقت بوزارة الفلاحة والصيد البحري سنة 1994 ككاتبة ضبط وبفضل كفاءتها ونزاهتها واخلاصها وتفانيها في العمل فقد تم تعيينها في شهر شتنبر 2008 محاسبة بهذه اللادارة حيث اصبحت محظ انظار وتتبع المشتكى به الذي كان يستدعيها باستمرار لحضور جلسات تفويت الصفقات العمومية ويستشيرها في كافة الامور التي تندرج في اطار اختصاصها واحيانا يسائلها عن اشياء تتعلق بحياتها الخاصة والتي كانت تتحاشى الخوض فيها الا انها منذ حلول العام 2009 بدات تتلقى منه (رسائل الكترونية) غرامية تروم تقربه منها واستمالتها الى ربط علاقة حميمية وغير شرعية معه خارج مقر العمل لكن شرفها وعفتها وسمعتها جعلوها تتجاهل تصرفاته هو الذي يعيش مراهقة متاخرة .. وتقابلها بالاهمال واللامبالاة عساه يكف عن ممارساته التي تتنافى مع ابسط مباديء الاخلاق وحسن السلوك لكن دون جدوى .
وتضيف المشتكية بانه رغم ذلك فان المسؤول السالف الذكر ظل يلح عليها لانشاء تلك العلاقة مغريا اياها بعدة وسائل من جملتها تعهده بالعمل على ترقيتها وتحسين وضعيتها الادارية وصرف حوافز وتعويضات ومكافآت لها ان هي طاوعته واستسلمت لرغباته وغرائزه ونزواته وقد سردت في صلب شكواها نصوص بعض تلك الرسائل مع ترجمتها والتي دونتها ايضا في قرص مدمج.. ولما فشلت محاولاته اليائسة وخابت مساعية فقد سلك طريقا اخر للضغط عليها وارضاخها لمبتغاه يتمثل في كيله لها مختلف الدسائس والمكائد والاجراءات الادارية التعسفية التي تفوق الوصف والتي ذكرتها بكل دقة وتفصيل وبعدما لم يعد في قوس الصبر منزح فقد وجدت نفسها مضطرة الى طرق ابواب القضاء من خلال شكايتها التي ختمتها بالتماس اجراء تحقيق في الموضوع واتخاذ الاجراءات اللازمة في مواجهته والتي عززتها بعدد من زملائه و زملائها كشهود .. وتنفيذا للتعليمات فان الدائرة الامنية السابعة بحي الزيتون قد اجرت بحثا في الموضوع كما انجز القسم المختص بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بامن مكناس خبرة تقنية على العنوان الالكتروني مصدر تلك الرسائل القصيرة المضمنة في (القرص المدمج) المدلى به وبناء عليه تم تقديم المشتكى به يوم 28 نونبر 2012 امام النيابة العامة التي تابعته من اجل (التحرش الجنسي) واحالته في حالة سراح على غرفة القضايا الجنحية بنفس المحكمة للنظر في امره خلال جلسة 10 دجنبر الجاري مع اشعار الوكيل القضائي للمملكة بهذه المتابعة ومن المحتمل أن تتدخل جمعيات نسائية للتضامن مع المشتكية و مؤازرتها في مواجهة المتهم المذكور.
وبالمناسبة نشير الى انه منذ سنوات مضت تروج عدة اشاعات حول اشكال واجه الفساد بكل تجلياتها التي تعيشها الحريسة والتي من جملتها السماح سابقا لغرباء بقطع اشجار الكاليبتوس دون مراعاة لعملية المزاد و البيع والتي تم توقيفها من لدن والى الجهة السابق (حسن اوريد) وانقطاع الكلأ عن الخيول نظرا العدم توفيره من طرف احد الخواص(...) المتعاقد صوريا معهم رغم ان للحريسة ضيعة تابعة لها بسوق الكور تقدر مساحتها بنحو 460 هكتارا يمكن لمنتوجها ان يفي بالغرض ويقي الجياد من المرض والنفوق وصرف التعويضات الجزافية عن التنقلات بطريقة غير عادلة للمقربين والعبث في تنفيذ صفقات مريبة تتعلق باصلاحات شكلية معيبة بالسكن الوظيفني ومرافق اخرى واستغلال الاعوان في الخدمات المنزلية واستعمال سيارات المصلحة لاغراض شخصية وعائلية خارج اوقات العمل وحتى خلال العطل الرسمية والاسبوعية على حساب ميزانية الادارة وتسخير الموظفين والسائقين لقيادتها اثناء التنقلات والرحلات والتغاضي عن حيازة واستغلال اغراض المؤسسة من طرف زمرة من المحظوظين والتضييق على الموظفين والاعوان الذين يعرضون عن الانخراط في تبديد المال العام وما الى ذلك .. وقد سبق لنقابيين ان اصدروا بلاغات في هذا الشان ووجهوا الى الوزارة الوصية نسخا منها قصد فتح تحقيق في هذا الصدد لكن نداءاتهم تظل الى الان مجرد صيحات في مجاهل الصحراء القاحلة لتبقى دار لقمان على حالها.