مأسسة الهشاشة

شركات المناولة بالمغرب يناهزعددها 1500 شركة ، 39 منها وحدها تلتزم بدفتر التحملات الذي يقتضي أن تكون مصرحة بالعمال الذين تؤجرهم في صندوق الضمان الاجتماعي وتؤدي الضرائب وغير ذلك ، وهذه الشركات 39 التزمت إدعانا لشروط أساسية مفروض الالتزام بها من أجل الحصول على صفقات المناولة من المؤسسات العمومية ، أما الباقي من الشركات فتحول بعمالنا وعاملاتنا من مفهوم العمل اللائق إلى مفهوم السخرة والعبودية، ولانبالغ في قول ذلك مادام دور هذه الشركات ينحصر فقط في دور الوسيط بين العامل و صاحب العمل "ليس على أساس تقديم خدمات وإنما على أساس تأجير عمال وتتقاضى مقابل ذلك أجورا مرتفعة عن الأجور البئيسة التي تقدمها للعمال الذين يشتغلون في ظروف صحية و اجتماعية لاتليق بكرامة العامل/ الإنسان" بدون تأمين على حوادث الشغل ولا ضمانات اجتماعية ولا احترام لقانون الشغل ولشروط العمل اللائق .
لقد وصل الجشع بأصحاب هذه الشركات إلى استئجار العمال لمدة 12 ساعة في اليوم ، في ظل ظروف مهينة وأجور متدنية .وهذا ما تخوف منه النقابيون مع ظهور أول شركة مناولة بالمغرب إلى أن أصبحت اليوم تعد بالعشرات .
نعم لقد قامت وزارة التشغيل على عهد جمال أغماني بمطالبة هذه الشركات بالانضباط للقوانين المؤطرة ، ولم تستجب سوى 39 كما أسلفنا ذكره ، لكن مع حكومة بنكيران وعلى عهد وزير التشغيل عبد الواحد سهيل المنتمي إلى حزب يفترض فيه أن تكون الطبقة العاملة طليعته النضالي، ترك الحبل على الغارب لهذه الشركات تعبث في عرق العاملات والعمال بدون وجه حق .
فسهيل هو وزير في حكومة نصف ملتحية ، يقودها عبد الإله بنكيران الملتحي وهو العارف أن الشرع يحرم استئجار الأبدان والأذهان بغير رضى أصحابها ، وأن شريعة الإسلام التي تقرعقد الإجارة لا تقر استئجار الأجير وتأجيره بأكثر من الأجرة المدفوعة له وهذا رأي جمهور فقهاء المسلمين ، كما كتب تونسي اسمه مبروك ساسي حين أحال على (كتاب نظرية القيمة والعمل والعمال والعدالة الاجتماعية في الإسلام للدكتور صالح كركر صفحة 267 ) وقد عقب على هذا الرأي الدكتور صالح كركر بقوله :" إن منافع الأبدان والأذهان ليست بضاعة كسائر البضائع فلا يجوز الاتجار فيها ولا يجوز إلا لصاحبها أن يأجرها راضيا لا مكرها وبالأجر الذي يرضاه. وعلى هذا الأساس فلا يصح عمل الوسطاء فى ميدان التشغيل الذين يوفرون للمستأجر العمال بأقل أجر ممكن ويتلقون منهم مقابل ذلك مكافأة مالية هامة جدا".
فالدعوة إذا موجهة إلى الحكومة على وضع حد لهذه العبودية المقنعة ، والريع على حساب عرق وجهد الطبقة العاملة الذي يكرسه التغاضي عن فظاعات هذه الشركات التي لا قيمة اقتصادية لها ، ولا تستفيد منها لا خزينة الدولة ولا الطبقة العاملة ولا صناديق التقاعد المهددة بالانهيار .
عود على بدء :
كما هو معلوم ، يدخل في اختصاص الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات " لانابيك " الوساطة في التشغيل ، كما أن وزارة التشغيل لها تجربة تاريخية في هذا الصدد باعتمادها مكاتب التشغيل " بيرو بلاصما " ، فلماذا لا يعهد ل" لانابيك" وهي مؤسسة عمومية لها تجربتها أن تكون الجهة الوحيدة للوساطة في التشغيل بما يضمن حقوق المشغلين .
شركات المناولة بالمغرب يناهزعددها 1500 شركة ، 39 منها وحدها تلتزم بدفتر التحملات الذي يقتضي أن تكون مصرحة بالعمال الذين تؤجرهم في صندوق الضمان الاجتماعي وتؤدي الضرائب وغير ذلك ، وهذه الشركات 39 التزمت إدعانا لشروط أساسية مفروض الالتزام بها من أجل الحصول على صفقات المناولة من المؤسسات العمومية ، أما الباقي من الشركات فتحول بعمالنا وعاملاتنا من مفهوم العمل اللائق إلى مفهوم السخرة والعبودية، ولانبالغ في قول ذلك مادام دور هذه الشركات ينحصر فقط في دور الوسيط بين العامل و صاحب العمل "ليس على أساس تقديم خدمات وإنما على أساس تأجير عمال وتتقاضى مقابل ذلك أجورا مرتفعة عن الأجور البئيسة التي تقدمها للعمال الذين يشتغلون في ظروف صحية و اجتماعية لاتليق بكرامة العامل/ الإنسان" بدون تأمين على حوادث الشغل ولا ضمانات اجتماعية ولا احترام لقانون الشغل ولشروط العمل اللائق .
لقد وصل الجشع بأصحاب هذه الشركات إلى استئجار العمال لمدة 12 ساعة في اليوم ، في ظل ظروف مهينة وأجور متدنية .وهذا ما تخوف منه النقابيون مع ظهور أول شركة مناولة بالمغرب إلى أن أصبحت اليوم تعد بالعشرات .
نعم لقد قامت وزارة التشغيل على عهد جمال أغماني بمطالبة هذه الشركات بالانضباط للقوانين المؤطرة ، ولم تستجب سوى 39 كما أسلفنا ذكره ، لكن مع حكومة بنكيران وعلى عهد وزير التشغيل عبد الواحد سهيل المنتمي إلى حزب يفترض فيه أن تكون الطبقة العاملة طليعته النضالي، ترك الحبل على الغارب لهذه الشركات تعبث في عرق العاملات والعمال بدون وجه حق .
فسهيل هو وزير في حكومة نصف ملتحية ، يقودها عبد الإله بنكيران الملتحي وهو العارف أن الشرع يحرم استئجار الأبدان والأذهان بغير رضى أصحابها ، وأن شريعة الإسلام التي تقرعقد الإجارة لا تقر استئجار الأجير وتأجيره بأكثر من الأجرة المدفوعة له وهذا رأي جمهور فقهاء المسلمين ، كما كتب تونسي اسمه مبروك ساسي حين أحال على (كتاب نظرية القيمة والعمل والعمال والعدالة الاجتماعية في الإسلام للدكتور صالح كركر صفحة 267 ) وقد عقب على هذا الرأي الدكتور صالح كركر بقوله :" إن منافع الأبدان والأذهان ليست بضاعة كسائر البضائع فلا يجوز الاتجار فيها ولا يجوز إلا لصاحبها أن يأجرها راضيا لا مكرها وبالأجر الذي يرضاه. وعلى هذا الأساس فلا يصح عمل الوسطاء فى ميدان التشغيل الذين يوفرون للمستأجر العمال بأقل أجر ممكن ويتلقون منهم مقابل ذلك مكافأة مالية هامة جدا".
فالدعوة إذا موجهة إلى الحكومة على وضع حد لهذه العبودية المقنعة ، والريع على حساب عرق وجهد الطبقة العاملة الذي يكرسه التغاضي عن فظاعات هذه الشركات التي لا قيمة اقتصادية لها ، ولا تستفيد منها لا خزينة الدولة ولا الطبقة العاملة ولا صناديق التقاعد المهددة بالانهيار .
عود على بدء :
كما هو معلوم ، يدخل في اختصاص الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات " لانابيك " الوساطة في التشغيل ، كما أن وزارة التشغيل لها تجربة تاريخية في هذا الصدد باعتمادها مكاتب التشغيل " بيرو بلاصما " ، فلماذا لا يعهد ل" لانابيك" وهي مؤسسة عمومية لها تجربتها أن تكون الجهة الوحيدة للوساطة في التشغيل بما يضمن حقوق المشغلين .