ماتقيش ولدي تفجر أحدث ضحية للزواج بالمغتصب من العاصمة الإسماعيلية

أفادت جمعية "ما تقيش ولدي" أن مدينة مكناس شهدت فجر الاثنين الماضي جريمة قتل راحت ضحيتها شابة في السابعة عشر من عمرها بعد تعرضها لتعنيف وحشي مفضي إلى الموت من طرف زوجها، الذي كان قد اغتصبها في وقت سابق قبل أن يتزوجها وينجب معها طفلة.
وأوضحت نجاة أنور رئيسة الجمعية المذكورة، أن هذه الظاهرة التي وصفتها بالمأساة أثارت تنديدا واستنكارا كبيرين من قبل جمعيات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية التي تدق ناقوس الخطر منذ عدة سنوات بشأن الظاهرة في ظل قانون جنائي يسمح للمغتصب بالزواج من ضحيته ليفلت من المتابعة القانونية.
واعتبرت أنور في اتصال هاتفي ل"رسالة الامة " أن القانون استخدم لتبرير الممارسات التقليدية التي تسمح للمغتصب بالزواج من ضحيته، حفاظاً على شرف عائلتها وأن المادة 475 من قانون الأحوال الشخصية، محرجة ومخجلة لصورة المغرب وحداثته وديمقراطيته.
وفي سياق متصل، طالبت رئيسة الجمعية بإلغاء بعض فصول القانون الجنائي، داعيا إلى التسريع في إصدار قانون يجرم العنف ضد النساء بصفة عامة وإلى ضرورة أن يأخذ القانون مجراه ومتابعة المغتصب عوض تزويجه بالضحية، مستنكرة تزويج القاصر بمرتكب فعل الاغتصاب وإلزامها بالعيش معه طوال حياتها.
وأشارت أنور إلى إحصائيات الشبكة الوطنية لمراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف التي كشفت أن أزيد من 6 ملايين امرأة مغربية تتعرض لأشكال متعددة من العنف حسب الإحصائيات الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط ، مبرزة إلى وضع الآليات الضرورية للتكفل بالضحايا وتتبعهن وبإصلاح القوانين التمييزية لحماية الطفلات من السقوط في أحضان الاستغلال والعنف بكل أشكاله، الأمر الذي يتطلب وفق رأي المتحدثة مراجعة شاملة للقانون الجنائي وإصدار قانون إطار ضد العنف لوضع حد لجميع أشكال العنف التي تتعرض له.
ومن جهة اخرى ،أشارت المتحدثة إلى أن الدستور الجديد أصبح واضحا في مضمونه ودلالاته وحاسما في بعض مقتضياته ومنها تنفيذ الاتفاقيات الدولية وإنشاء مجالس دستورية تعنى بالطفل والأسرة والأكثر من ذلك التعاطي مع المجتمع المدني كفاعل دستوري يرسم ويساهم في رسم الإرادة العامة، مستطردة حديثها" لكن حان الوقت بجعل هذه النصوص حقيقة وواقعا يؤطر عملنا لأنها لا تزال قيد انتظارالتنزيل الحكومي الذي أظهر ارتباكات عديدة أبانت عن فشله".