طنجة.. مطالب بإحالة ملف "عمارة الخطيئة" على النيابة العامة

طالب عدد من المتتبعين للشأن المحلي بطنجة، في اتصالهم ب"رسالة24″ بضرورة التعجيل بإحالة ملف ما بات يعرف لدى الرأي العام المحلي ب"عمارة الخطيئة" الواقعة جوار مقر الملحقة الإدارية الرابعة، داخل النفوذ الترابي لمقاطعة طنجة المدينة، للتحقيق في خطورة الخروقات المرتبطة بمخالفتها الصريحة لمقتضيات قانون التعمير، وهو ما جعل السلطات المحلية المختصة داخل ولاية الجهة بطنجة، تأمر شهر يوليوز 2016، بتوقيف ورش بنائها، وسط الحديث عن صدور أمر بهدم الجزء العلوي الغير قانوني من البناية المثيرة للجدل.
وكانت جماعة طنجة في عهد العمدة السابق، قد رخصت لبناء عمارة سكنية وسط المدينة متكونة من سرداب وسفلي تجاري وسدة وأربعة طوابق، والخامس والسادس خلفيين لا غير (حسب الرخصة التي تتوفر الجريدة على نسخة منها)، وذلك بتاريخ 5 مارس 2014.
الغريب في الأمر، أن نفس الرخصة المذكورة، تحولت "بقدرة قادر" بعد أقل من تسعة أيام، وفي ظرف قياسي (في إطار تغيير الوضعية)، إلى رخصة بناء عمارة من ستة طوابق والسابع والثامن خلفيين، بعد ما قام عمدة المدينة السابق بتوقيع موافقته عليها يوم 14 مارس 2014، بعد تدخل عدة جهات نافذة على الخط، وهو اليوم الذي صادف لقاء عمدة المدينة داخل فضاء ملعب الكولف الملكي بطنجة، ببعض السفراء المعتمدين بالمغرب، حيث أن هذه الإضافات لم تكن مبرمجة في الرخصة الأولى التي منحت للمشروع، قبل أن تتم الموافقة على إضافتها في الرخصة الثانية المعدلة، وذلك حسب تصميم العمارة الأصلي الذي حصلت "رسالة24" على نسخة منه، وذلك قبل ان يطاله التعديل.
إلى ذلك، فقد اعتبر عدد من خبراء التعمير بالمدينة أن تغيير التصاميم و تعديلها بعد الموافقة على التراخيص الأولية، لا يمكن أن يحدث إلا بعد الانتهاء الكلي من بناء المشروع، وبعد دراسة الملف من قبل لجنة تقنية خاصة من أجل تسوية الوضعية بعد رصد التعديلات التي أدخلت على المشروع، مضيفين أن بناء عمارة تتكون من ستة طوابق وخلفيين اثنين على طريق لا يتجاوز عرضها ثمانية أمتار كما هو الحال مع العمارة المعنية، أمر غير قانوني، ومخالف لقوانين التعمير ليس بالمغرب فقط، بل وفي العالم بأسره، حيث ينص قانون التعمير أن الترخيص لعمارة من هذا الحجم (أكثر من أربعة طوابق)، تتطلب التوفر على طريق عرضها لا يقل عن 20 مترا، وهو الشرط الغير متوفر في هذه الحالة التي تتوفر على واجهتين بطريقين، الأول عرضه ثمانية أمتار والثاني عرضه 14 مترا لا غير.
علما أن عدد من المواطنين، من بينهم يهود مغاربة من جيران البناية المتضررين، سبق لهم وأن تقدموا بعدة شكايات إلى من يهمهم، الأمر سواء داخل مجلس المدينة السابق، أو الدائرة الحضرية لطنجة المدينة في الموضوع، وهو ما نتج عنه تدخل والي الجهة محمد اليعقوبي في حينه ساعتها، والذي لم يتردد في إصداره أمرا إداريا عاجلا، يقضي بالسحب النهائي لرخصة إتمام بنائها بشكل مؤقت إلى غاية تسوية وضعيتها القانونية.