تكاثر الطوابق الخلفية فوق المشاريع السكنية بطنجة بشكل غير قانوني

السلطات والمجلس الجماعي لم يحركا ساكنا

يشهد عدد من المشاريع السكنية بمدينة طنجة زيادات غير قانونية في الطوابق الخلفية، وتقام عادة هذه الطوابق بدون ترخيص إلى أن تعقد لجنة الاستثناءات، التي تضفي المشروعية
على هذه الزيادات المخالفة للقانون.
وتظهر الطوابق الخلفية بشكل واضح في البنايات السكنية، الواقعة على الطريق الرئيسية المؤدية إلى منطقة «الزياتن»، (تقابل السجن المحلي)، حيث توجد بنايات سكنية من أربعة أو خمسة طوابق، تنضاف إليها أربعة طوابق أخرى خلفية، في تحد سافر لتصميم التهيئة من جهة، وبشكل مخالف للرخصة الأصلية التي تمنح لهذه المشاريع السكنية، من جهة ثانية.
وقالت مصادر مطلعة، إن هذه الزيادات أغلبها كانت في عهد الكاتب العام السابق، بتواطؤ مع منتخبين بالمجلس الجماعي، في حين هناك بنايات لا توجد على الطريق، بنفس المنطقة القريبة من حي «مسنانة»، تشهد نفس الخرق القانوني.
وهناك حالات مماثلة في عدد من المشاريع السكنية، المطلة على الغولف الملكي، التي أضافت طابقا أو طابقين خلفيين، إلى البناية التي تتكون من 8 طوابق، لتتحول الإقامة السكنية إلى ثمانية طوابق وطابقين خلفيين، دون أن يكون ذلك مضمّنا في الرخصة الممنوحة لهذه المشاريع، التي صادقت عليها الوكالة الحضرية، والمجلس الجماعي، ومصالح الولاية.
وسبق أن وقع أحد نواب عمدة طنجة السابق، على رخصة تتعلق بزيادة طابق خلفي في البناية الواقعة بشارع «بئر زران»، دون أن تصادق عليها الوكالة الحضرية، أو السلطات المحلية، ولم تستفد مالية الجماعة من الضريبة على هذه الزيادة.
ويحدث ذلك في الوقت الذي لم يتحرك أحد، سواء داخل المجلس الجماعي، أو السلطات المحلية، من أجل مراقبة عملية بناء هذه الطوابق الخلفية، غير أن مسؤولا بالجماعة الحضرية أكد ل «المساء»، أن هذه الخروقات سوف تتضح عندما تتم عملية تسليم السكن التي تشرف عليها السلطات المحلية، بمعية مسؤولين بالمجلس وبالوكالة الحضرية، عند ذلك يقول نفس المصدر، ينبغي على السلطات أن تتخذ موقفا حازما من هذه الزيادات غير القانونية.
من جانب آخر ينتظر أن تعقد لجنة التعمير بمجلس المدينة، بعد انتهاء الانتخابات الجزئية، الخاصة بتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين، لقاء سيخصص لدارسة عدد من ملفات التعمير المخالفة للقانون.
وقال مصدر بالمجلس الجماعي، إن هناك ملفات تعمير غير قانونية داخل الجماعة، سمح لأصاحبها ببناء مشاريعهم السكنية، في تحد واضح للقانون، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة سيعملون على فضح هذه الخروقات، وسيطالبون المجلس بجميع الملفات المتعلقة بالمشاريع السكنية الكبرى التي رخص لها المجلس الجماعي، في فترات متعاقبة، من أجل الوقوف على قانونيتها وصحة
رخصها.