حميد العثماني يستنكر سياسة التغليط التي ينهجها الوفا اتجاه هذا الملف

كشف حميد العثماني المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية أن هذه الفئة تقوم بجميع مهام الأساتذة الرسميين حيث تشتغل لما يقارب 30 ساعة أسبوعيا لكن الوزير يحصر هذا المجهود كاملا في 8 ساعات ، ويشتغلون في ظروف أقل ما يقال عنها أنها لا إنسانية في مناطق نائية ناهيك عن غياب التأمين ، مضيفا أن تفاقم مشكل الخصاص دفع الحكومة السابقة الى إصدار مذكرة وزارية تحت رقم 176 بتاريخ19 نونبر من سنة 2010 مع التركيز على الاستعانة بالأشخاص الأجانب عن هيئة التدريس من حاملي الشهادات .
وطالب العثماني خلال الندوة الصحفية التي عقدتها التنسيقية الوطنية لأساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية صبيحة أمس الأربعاء بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط ، بتسوية الوضعية الاإدارية والقانونية لأساتذة سد الخصاص بدون استثناء ودون قيد أو شرط مع تمكينهم من كل حقوقهم القانونية التي تنص عليها مدونة الشغل ، وكل المواثيق الدولية المنظمة لقطاع الشغل وكذا برمجة دورات تكوينية لأساتذة سد الخصاص على مدار السنة ، مستنكرا ما وصفها بسياسة تغليط الرأي العام التي ينهجها الوفا اتجاه هذا الملف ، باعتبار هذه الفئة امتدادا لفئات سابقة ( الخدمة المدنية ، المتطوعون، العرضيون ، منشطو التربية غير النظامية ) عملت الحكومات المتعاقبة على تسوية وضعيتهم بإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية .
وأوضح حميد العثماني المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن كون محمد الوفا وزير التربية الوطنية رفض استقبال أساتذة سد الخصاص صحيح كل الصحة لأنها ومنذ تأسيسها في 30 يناير 2012 وبعد كل الأشكال الاحتجاجية ورغم التنكيل بالأساتذة أمام البرلمان وفي مختلف شوارع الرباط والذي خلف جرحى وإجهاضات واعتقالات في صفوف أعضاء التنسيقية ، الذين لم يستقبلها الوفا إلا مرة واحدة يوم 28 ماي 2012 الشيء الذي اعتبرته التنسيقية لقاء غير مسؤول ويفتقد إلى أدنى شروط الحوار .
ومن جانبه انتقد عبد الرزاق الإدريسي عن الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل سياسة التماطل التي تطال هذه الفئة معلنا عن تضامن هذه النقابة المطلق مع هذه الفئة ومعتبرا في كلمة ألقاها خلال هذه الندوة الصحفية ما تقوم به التنسيقية من صيغ احتجاجية التي وصفها بالعادلة والمشروعة ، داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة التعاطي معها بشكل جدي وفوري .