غاباتنا تحتضر ... متى نتحرك لإنقاذها؟

لن يكون هناك أي معنى للاحتفال باليوم العالمي للغابة أو البيئة، أو لتنظيم ندوة أو يوم دراسي، أو حملات توعية أو القيام بعمليات تشجير، في الوقت الذي تظل غاباتنا مهددة بالانقراض، بسبب ما تتعرض له يوميا من تدمير ممنهج ومتعمد من قبل " مافيات الذهب الأخضر" " والتفحيم السري" و"تهريب" الخشب وبيعه في السوق السوداء، والحكومة والدولة تتجاهل إلى حد الآن المخاطر الكبيرة التي تترتب عن هذه الأفعال والممارسات والأنشطة غير القانونية، من قبل أعداء البيئة، والباحثين عن الثروة عن طريق تحويل مناطق غابوية شاسعة من الريف وجبالة مرورا بالأطلسين المتوسط والكبير، ووصولا إلى جهات الغرب والشاوية ودكالة والشياظمة وسوس وغيرها من المناطق الغابوية التي أضحت منجما مفتوحا تمارس فيه شتى أنواع التدمير البيئي، والعدوان على حرمة الغابة المغربية التي تعتبر الرئة الوحيدة التي يتنفس بها ملايين المغاربة، في زمن التلوث الصناعي وانبعاث غازات ثاني أوكسيد الكاربون، ودخان عادمات وسائل النقل الخاصة والعمومية والطرقية، ومطارح النفايات في مختلف مدننا المغربية.
تلك إذن هي الحقيقة التي لا يمكن تغطيتها بالغربال، ولا يجوز لنا التغاضي عنها أو التهرب والتنصل من المسؤولية بشأنها، أو تبرير الفشل أو التعثر أو التماطل أو البطء في معالجة هذا الملف المصيري بالنسبة لمستقبل البيئة في بلادنا وأجيالنا القادمة.
حقيقة تكشف عن حجم الخطر المتربص بغاباتنا حينما نعلم أن واحدا وثلاثين ألف هكتار هو معدل ما تفقده بلادنا سنويا من غطائها الغابوي، الذي تبلغ مساحته الإجمالية تسعة ملايين هكتار، والذي يعتبر الرئة الرئيسية لبلادنا التي تعتاش منها مختلف الكائنات بما فيها الإنسان المغربي بمجموع التراب الوطني. ويزداد الأمر خطورة أكثر عندما نكتشف أن غطاءنا الغابوي، لاتتعدى مساحته 12 في المائة، وهو دون المعدل الدولي الذي يفرض 15 و20 في المائة، في الوقت الذي تتعرض فيها المساحات الغابوية للتدمير و النهب والتوسع العمراني، ويتحول جزء منها إلى مطارح للنفايات .
فقبل سنوات كانت مساحة الغابات بالمغرب تقدر ب 20 بالمائة من مساحة البلاد، واليوم يتم نهبها بالليل والنهار، ويتم التغاضي عن ذلك ، بالإضافة إلى الحرائق التي تتسبب فيها بعض مافيات المخدرات. دون أن ننسى تدمير العديد منها من أجل إقامة مشاريع عمرانية ضخمة (غابة حديقة الحيوانات بتمارة، أولاد سبيطة بضواحي سلا، الشريط الساحلي المنصورية بوزنيقة، كابو نيكرو... التي فوتت بأثمان بخسة لبعض المنعشين المحظوظين)،. مما يزيد من تقليص حجم الغابات، وهو ما يشكل خطرا بيئيا، ما دامت هذه الثروة الوطنية التي تتمتع بالقدر الكافي من الحماية والعناية، كما أن البرامج التنموية، لا توفر إلا مساحات قليلة من أجل إعادة إحياء الغابات من خلال عمليات التشجير. وهو ما يستوجب وضع حد لهذا النهب والقيام بمتابعة المتورطين في هذه الأعمال اللامشروعة للمتابعة القضائية وعقلنة استغلال الملك الغابوي.
إننا ندق ناقوس الخطر، لأنه لا يمكن أن نظل مكتوفي الأيدي أمام هذا الانتهاك الصارخ للبيئة الغابوية والمجال النباتي بشكل عام، من قبل جهات استفادت وتستفيد من حالة الصمت التي تحيط بهذا القطاع الحيوي، وفي ظل تكالب مافيات الخشب، وتواطؤ بعض المنتخبين، الذين يجدون حتى الآن في ظهير 1976، الملاذ الآمن لمخططاتهم ومشاريعهم وصفقاتهم ونشاطهم غير القانوني، والاحتماء به في وجه مد الاحتجاجات المتزايد من قبل أنصار البيئة من أحزاب وجمعيات ومؤسسات غير حكومية ومواطنين، على هذا الإهدار المتعمد والسافر لثروتنا الغابوية في سبيل تحقيق أرباح مادية على حساب بيئتنا الوطنية، والتدمير الممنهج للغطاء الغابوي من قبل بعض الجماعات القروية، من أجل الرفع من ميزانيتها وسد حاجياتها في تدبير وتسيير الشأن المحلي، بدل البحث عن مصادر أخرى للتمويل والاستثمار.
إننا نتساءل حول ما تم القيام به حتى الآن من أجل الحفاظ عن الغابة المغربية وحمايتها والعناية بها وهل يكفي فقط ما تم إنجازه، في الوقت الذي يعرف فيه المجال الغابوي الوطني تقلصا متواليا في مساحته مع مرور السنين والأعوام، ساهمت فيه أيضا الأنشطة الصناعية التي تعتمد على الخشب، والحصول على حطب التدفئة، إضافة إلى الحرائق والأمراض الطفيلية والحشرات التي تدمر 31 ألف هكتار من الغطاء الغابوي.
فالغابة تعتبر موردا من موارد التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومصدر توازن إيكولوجي وبيئي، ولها دور كبير على مستوى الدورة الطبيعية للمياه والحد من التأثيرات والتغيرات المناخية من خلال امتصاص ثاني أوكسيد الكاربون المتسبب الرئيسي في الانحباس الحراري المؤدي بدوره إلى الجفاف.
ونحن على علم بالجهود التي تبذل للحد من اندثار المجال الغابوي من تشجير ومراقبة، لكن العملية في عمومها غير كافية وتظل محدودة إزاء ما يجري على الأرض، في وقت يحتاج الأمر إلى تجميع المؤسسات الحكومية التي تعنى بالشأن البيئي في مؤسسة حكومية واحدة حتى يمكن محاسبة أداء القائمين عليها لأن تشتت هذه المؤسسات يجعل من الصعب محاسبة المسؤولين عنها. كما يحتاج إلى استراتيجية وطنية متكاملة ومندمجة واضحة المعالم، ومعززة بميزانية كافية، من أجل حماية غطائنا الغابوي والنباتي عموما، لأن الحفاظ على البيئة ببلادنا يبدأ رأسا من الغابة.