المعارضة تجر بنكيران إلى الغرفة الثانية لمساءلته

البرلمان يفتتح دورته الربيعية على إيقاع ملتمس مساءلة

افتتح البرلمان دورته الربيعية على إيقاع أصوات تنادي بضرورة ممارسة المؤسسة التشريعية دورها الرقابي، وتفعيل مختلف الآليات والوسائل الدستورية لذلك، حيث كشفت مصادر مطلعة أن فرق المعارضة تنسق من أجل أن يتقدم مجلس المستشارين بملتمس مساءلة لرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، يهم عددا من التصريحات التي أدلى بها.
وأوضحت المصادر ذاتها أن اجتماعا ضم فرق المعارضة بكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين بحضور قيادات الأحزاب الأربعة، خصص للدخول البرلماني، أفضى إلى العمل على تفعيل الفصل 106 من الدستور الذي يعطي الحق للغرفة الثانية لمساءلة الحكومة، بواسطة ملتمس يوقعه على الأقل خمس أعضائه، ولا يقع التصويت عليه بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداعه إلا بالأغلبية المطلقة لأعضاء هذا المجلس، على أن «يبعث رئيس مجلس المستشارين على الفور بنص ملتمس المساءلة إلى رئيس الحكومة ولهذا الأخير أجل ستة أيام ليعرض أمام هذا المجلس جواب الحكومة يتلوه نقاش لا يعقبه تصويت»، كما ينص على ذلك الفصل 106 من الدستور.
اجتماع فرق المعارضة (الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري) احتضنه المقر الجديد لحزب الاستقلال بحي الرياض بالرباط، وعرف نقاشا مستفيضا حول ضرورة تفعيل ملتمس المساءلة، الذي يقابله ملتمس الرقابة بمجلس النواب.
من جهة أخرى، أكد رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، على مواصلة المجلس دوره الرقابي، من خلال استثمار مختلف الآليات الدستورية في إضفاء رقابة حقيقية على تدبير الشأن العام، ورعاية مصالح المواطنات والمواطنين، وترجمة مختلف الانشغالات الوطنية والمجتمعية، لروح الدستور خصوصا ما يتعلق بالتوازن بين السلط، وكذا ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ودعا رئيس مجلس النواب، في كلمته الافتتاحية للدورة الربيعية، البرلمانيين إلى التعبئة المتواصلة بغية استثمار الفترة الزمنية المتبقية في كسب الرهانات المنتظرة وتكريس عمق المجلس الديمقراطي، وجعلها مؤسسة منخرطة بشكل قوي في تفعيل الأوراش الهيكلية الكبرى، والمساهمة في إنجاح مختلف الاستحقاقات الوطنية المقبلة.
وذكر العلمي أن المجلس توصل خلال الفترة الفاصلة بين الدورات ب397 سؤالا شفويا، و540 سؤالا كتابيا، في حين تمت الإجابة عن 1324 سؤالا كتابيا، إلى جانب اجتماعات اللجان لمناقشة مشاريع القوانين، منها مشاريع قوانين تنظيمية.
من جانبه، أشار محمد الشيخ بيده الله، رئيس مجلس المستشارين، إلى أن الدورة الحالية تأتي في ظرفية تتميز بمناقشة الترسانة القانونية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية الجماعية الأولى، وخصوصا مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات الذي يكتسي أهمية بالغة في هندسة جديدة لبنية الدولة وفتح أبواب المشاركة أمام النخب الجهوية للمساهمة في تدبير الشأن المحلي.
وبخصوص أنشطة الغرفة الثانية خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين، فقد تميزت حسب بيد الله بتشكيل هياكل المجموعة الموضوعاتية المكلفة بالتهيئ للجلسة السنوية المخصصة لمناقشة وتقييم السياسات العمومية، وتفعيل مقتضيات النظام الداخلي المرتبطة بالحد من ظاهرة الغياب، حرصا من المجلس على تحصين صورته وإشعاعه، يقول رئيس مجلس المستشارين، الذي أبرز أن اللجان عقدت 15 اجتماعا للدراسة والتصويت على 12 نصا قانونيا، منها ست اتفاقيات، وخمسة مشاريع قوانين.