منظمة الصحة العالمية.. المغرب في المراتب الأخيرة للدول المعتنية بالمعاقين

صنف المغرب في المراتب الأخيرة للدول التي تعتني بصحة الأشخاص في وضعية إعاقة، حيث لا يصل عدد الأطباء المتخصصين في علاج هذه الفئة من المجتمع إلا طبيب لكل 10 آلاف مواطن، رقم يتساوى فيه المغرب وجمهورية الطوغو، فيما توفر تونس طبيبين للعدد نفسه من السكان، وفق التقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية، والذي كشفت أن أكثر من نصف المعاقين المغاربة في حاجة لولوج الخدمات بمعدل " 55.3 "، فيما يحتاج 21.3 منهم أدوية، وبالمقابل عبرت نسبة مهمة منهم عن الحاجة لمساعدات مادية لتلبية حاجياتهم الأساسية.
وتشكل نسبة المعاقين بالمغرب حوالي 5.52 بالمائة، وفق تقرير المنظمة ذاتها، بمناسبة اليوم العالمي للمعاقين الذي يصادف 3 دجنبر من كل سنة، حيث طالبت المنطمة الحكومة بتوفير التمويل الكافي والمستدام للخدمات الموجهة إلى المعاقين لتحسين القدرة على تحمل تكلفة السلع، والخدمات الخاصة بهم نظرا لارتفاع نسبة البطالة في صفوف المعاقين، وبضرورة استفادة الفقراء، والفئات الأكثر عرضة للمخاطر من ذوي الإعاقة من توسيع قاعدة التغطية الصحية والاستفادة من برامج السلامة المستهدفة للفقر مع العمل على خفض أسعار النقل لهم، وتقليص الضرائب المفروضة على الاستيراد، والرسوم الجمركية على السلع الطبية المخصصة لعلاج الأمراض المتعلقة بالاحتياجات الخاصة.
و شددت منظمة الصحة العالمية التي اختارت شعار هذه السنة "التحول نحو مجتمع متماسك ومستدام للجميع"، من خلال تسليط الضوء على أهداف التنمية المستدامة 2030، وإبراز دورها في بناء عالم أكثر شمولا وإنصافا للأشخاص ذوي الإعاقة، قادر على إدماجهم بصورة أكبر، على ضرورة الاستثمار الحكومي في زيادة الوعي لمواجهة الفهم الخاطئ للإعاقة، ومعالجة الصورة النمطية، التي يعانيها ذوو الاحتياجات الخاصة من أجل رفع الضرر النفسي الذي يعانون منه، إلى جانب الاعتماد على معرفة الأشخاص ذوي إعاقة، من أجل إيجاد حلول فعالة لتحقيق المساواة داخل المجتمع.
ووجهت المنظمة في تقريرها المذكور، رسالة إلى العلن بإحراز المجتمع الدولي في السنوات الأخيرة تقدما ملحوظا في تعزيز حقوق مليار شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة في العالم، مبرزا أن هذه الفئة لا تشارك بصفة كافية في تصميم تخطيط وتنفيذ السياسات والبرامج التي تؤثر مباشرة على حياتها، لافتا الانتباه إلى أنه في كثير من الأحيان تعاني هذه الفئة من التمييز في الحصول على فرص العمل والتعليم والخدمات الأخرى.
ودعت المنظمة إلى كسر الحواجز المادية والثقافية وبناء مجتمعات متماسكة من أجل التغلب على هذه المشكلة، من خلال ضمان حصول الأشخاص في وضعية إعاقة، على التسهيلات والتكنولوجيات والهياكل الأساسية والخدمات المناسبة، بهدف النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وإدماجهم داخل المجتمع، وتيسير حصولهم على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كاملة بشكل يوفر لهم حياة مستقلة ومستقرة على قدم من المساواة مع باقي فئات المجتمع.