بوطيب.. معدل الجريمة بالمغرب لا يتجاوز 21 قضية لكل 1000 مواطن

أكد نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، أن المغرب بلد آمن ومستقر عربيا وإفريقيا عكس بعض المناطق التي تحدق بها العديد من المخاطر"، مشددا في معرض رده على سبعة أسئلة شفوية لها وحدة الموضوع، أمس الاثنين بمجلس النواب، على أن الوضعية الأمنية بالبلاد "جد مستقرة ومتحكم فيها بشكل كبير عكس ما يروج له البعض بشكل مبالغ فيه".
وقال بوطيب إن "تحقيق الأمن هو قضية مجتمعية تهم جميع الفئات كل من موقعه انطلاقا من دور الأسرة والمدرسة في إشاعة المواطنة الصالحة وترسيخ السلوك القويم وسط الأفراد ومرورا بالدور التحسيسي والتأطيري لجمعيات المتجمع المدني والهيئات السياسة وانتهاء بالدولة التي يبقى أساس وجودها مرتبط بتوفير الأمن والاستقرار وتعزيز الشعور لدى المواطنين بالطمأنينة."
واستعرض المسؤول الحكومي آخر مستجدات تطور الجريمة، حيث أشار في هذا الصدد إلى أن "معدل الجريمة بالمغرب بكل أنواعها لا يتجاوز 21 قضية لكل 1000 مواطن سنويا"، مضيفا أن "معدل الجرائم التي تمس الإحساس بالأمن لم يشهد أي ارتفاع خلال السنوات الأخير عرف انخفاضا ملموسا عبر السنوات الأربع الأخيرة، إذ تم تسجيل معدل ناقص 1 في المائة خلال سنة 2014 وناقص 8 في المائة خلال سنة 2015، ليستقر الوضع بعدها، ويتم تسجيل ناقص 0.17 في المائة خلال عشرة أشهر الأولى من السنة الجارية".
وكشف بوطيب أن مصالح الأمن الوطني قامت خلال سنة 2017 وإلى نهاية شهر شتنبر، بحل الإشكالات المطروحة على مستوى 378 ألفا و974 قضية من أصل 420 ألفا و664 قضية مسجلة، بمعدل إنجاز بلغ 92.23 في المائة، وهو من أفضل المعدلات عالميا، يقول الوزير، الذي أضاف أن الجرائم المقرونة بالعنف والتي تؤثر سلبا على الإحساس بالأمن عرفت تسجيل 29 ألفا و167 قضية تم فيها تقديم 30 ألفا و695 شخصا أمام العدالة خلال نفس الفترة المذكورة.
ومن جهة أخرى، أفاد الوزير المنتدب في الداخلية أن المغرب "بحكم موقعه الجغرافي المتميز وجد نفسه منخرطا في مواجهة شبكات الهجرة السرية والاتجار في المخدرات والشبكات الإجرامية المنظمة العابرة للحدود"، إذ أشار في هذا الصدد إلى إحباط أزيد من 50 ألف محاولة هجرة غير شرعية نحو أوروبا وتفكيك 73 شبكة إجرامية تنشط في ميدان الاتجار في البشر منذ بداية سنة 2017.
وفيما يخص المخدرات، قال الوزير إنه تم تحقيق نتائج هامة في مجال محاربة الجرائم المرتبطة بهذه الآفة، حيث تم خلال هذه السنة حجز أكثر من 71 طنا من مخدر "الشيرا"، وأكثر من طنين ونصف من الكوكايين، "التي تحاول بعض العصابات تهريبها انطلاقا من سواحل أمريكا اللاتينية في تجاه أوربا مرورا بالتراب الوطني"، يوضح بوطيب.
وتابع المسوؤل الحكومي أنه "بفضل الإستراتيجية الأمنية استطاعت التجربة المغربية أن تحقق نتائج أمنية جد إيجابية اعتمادا على منظومة وطنية متكاملة تنصهر في إطارها بشكل منسجم مجهودات كافة الفاعلين في الميدان وهو المكسب الذي شكل سندا قويا أفاد بشكل كبير المسار التنموي للمملكة وجعلها مرجعا في الاستقرار والأمن، ونموذجا في كيفية مواجهة التهديدات الإرهابية التي تحيط ببلادنا كخطر دائم ومستمر"، مضيفا أن "الفضل في كل ذلك يعود أولا وأخيرا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الضامن الأول لأمن واستقرار الوطن، وراعي المصالح الأمنية بمختلف مكوناتها، حيث ما فتئ جلالته يشيد في العديد من خطبه السامية بأدائها، ويدعو إلى ضرورة التنسيق بين جميع مكوناتها على اعتبار أن أمن المغرب واجب وطني".
وأبرز الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية أن تعزيز الوضع الأمني يشكل موضوع توجيهات سامية متواصلة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يحرص كل الحرص على أن تبقى المملكة المغربية في صدارة الدول الآمنة والمستقرة، مؤكدا أنه تنفيذا لذلك تضع الحكومة دعم القدرات الأمنية وتمكينها بالوسائل المادية والبشرية اللازمة في صلب برنامجها، بحيث لا تدخر أي جهد من أجل تحقيق ذلك وفق الإمكانات والموارد المتاحة.