رسميا…الحكومة توسع دائرة المستفيدين من "التكافل العائلي" لتشمل الزوجات المهملات والأيتام والقاصرين

تدارس مجلس الحكومة وصادق في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس على مشروع قانون جديد، انكبت على إعداده وزارة العدل، يقضي بتغيير القانون رقم 41.10 المتعلق ب"تحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي."
المشروع الذي تقدم به محمد أوجار، وزير العدل، يهدف إلى توسيع قائمة المستفيدين من هذا الصندوق، -الذي كان يقتصر فقط على دعم النساء المطلقات وأطفالهن-، من خلال التنصيص على أن تشمل خدماته "الزوجة المعوزة المستحقة للنفقة، والأولاد مستحقي النفقة خلال قيام العلاقة الزوجية، إلى جانب الأولاد مستحقي النفقة بعد انحلال ميثاق الزوجية، شريطة ثبوت عوز الأم.
كما منح مشروع القانون، والذي حصلت "رسالة 24" على نسخة منه، للأولاد مستحقي النفقة بعد وفاة الأم الحق في "الاستفادة من التسبيقات المالية للصندوق، إذا تأخر تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة أو تعذر لعسر المحكوم عليه، أو غيابه أو عدم العثور عليه."
وقال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن توسيع دائرة المستفيدين من خدمات هذا الصندوق جاء "تنفيذا لتعليمات ملكية سامية"، مضيفا خلال اللقاء الصحفي الذي أعقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن عدد المستفيدين من مخصصاته، بلغ إلى حدود اليوم 10 آلاف مستفيد، بينما يصل حجم التحويلات السنوية 160 مليون درهم.
وفيما يخص مساطر الاستفادة من الصندوق، فقد نص المشروع على أن "يقدم الطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية المصدرة للمقرر القضائي المحدد للنفقة أو المكلفة بالتنفيذ أو التي يوجد في دائرة نفوذها موطن أو محل إقامة مقدم الطلب، من طرف "الأم المعوزة المطلقة نيابة عن أولادها القاصرين مستحقي النفقة"، وكذا الزوجو المعوزة مستحقة النفقة أصالة عن نفسها ونيابة عن أولادها القاصرين مستحقي النفقة، والحاضن غير الأب نيابة عن المحضون مستحق النفقة، وسمتحق النفقة من الأولاد إذا كان راشدا، كما خول مشروع القانون لمستحق النفقة من الأولاد إذا كان قاصرا وليس له نائب شرعي أو لم تتأت لنيابة عنه، أن يتقدم بطلب الاستفادة من مخصصات الصندوق، وذلك بعد أن يأذن له رئيس الحكومة المختصة أو من ينوب عنه.
هذا وكشفت المذكرة التقديمية لنص المشروع، أن إضافة فئات جديدة بدل الاقتصار على الأم المطلقة، جاء "تكريسا للاهتمام المولوي الذي ما فتئ جلالة الملك يوليه لصندوق التكافل العائلي ولوضعية الأسر المغربية التي تعاني من الهشاشة والفقر، والذي تجلى من خلال الموافقة السامية لجلالته على توسيع دائرة المستفيدين من خدمات هذا الصندوق وتبسيط مساطره."
وأضافت المذكرة أن خطوة التوسيع تأتي "في ظل التطور الذي عرفته المنظومة الحقوقية المغربية بعد دستوري 2011، والذي أكد من خلال فصله 32 على "سعي الدولة لتوفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصر النظر عن وضعيتهم العائلية"، وكذا "تنزيلا لما تضمنه البرنامج الحكومي الذي عرض أمام البرلمان في أبريل 2017 من التزام بتطوير منظومة صندوق التكافل العائلي وإدماج الأمهات المهملات وتوسيع دائرة المستفيدين منه."