الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات تعقد أول اجتماع لمجلس إدارتها

عقدت الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، عشية اليوم الأربعاء ، أول اجتماع لمجلس إدارتها، والذي خصص لتقديم والمصادقة على مشروع برنامج عمل الوكالة ومشروع ميزانيتها برسم شهر دجنبر 2017 وسنة 2018، وكذا المصادقة على وسائل التسيير الخاصة بهذه المؤسسة من هيكل تنظيمي ونظام أساسي للمستخدمين والنظام الخاص بالصفقات.
ووافق المجلس الإداري خلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وحضره على الخصوص مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، وعثمان الفردوس، كاتب الدولة المكلف بالاستثمار، ومونية بوستة، كاتبة الدولة لذى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، على تعيين هشام بودراع مديرا عاما بالنيابة للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.
وفي كلمة له بالمناسبة، أعرب العثماني، عن إعزازه بما تمّ تحقيقه سابقا من طرف كل من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والمركز المغربي لإنعاش الصادرات وكذا مكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء، الذين تمَّ دمجهم في المؤسسة الحالية، من مكاسبَ وإنجازاتٍ هامة، كان وقعها إيجابيا على الاقتصاد الوطني والتنمية الترابية وإشعاع المغرب على الصعيدين القاري والدولي.
وقال رئيس الحكومة إن " إحداث هذه الوكالة من خلال دمج المؤسسات الثلاث، والذي يندرِج ضِمن الأوراش المُهيكِلة المُعلن عنها أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يأتي تفعيلا لمبادئ الحكامة الجيدة والنجاعة المؤسساتية وتعزيز التنسيق فيما يخص عروض الترويج للاقتصاد الوطني، كما ينسجم مع توصيات التقارير الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية وعن المؤسسات الدستورية المختصة المتمثلة في المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي."
ونوه العثماني بتركيبة المجلس الإداري، الذي يضم إلى جانب ممثلي الإدارة، كلا من ممثلي التنظيمات والهيآت الوطنية المهنية المعنية، وكذا ثلة من الخبراء المغاربة ذوي الكفاءة العالية والتجربة داخل المغرب وخارجه، والذين قبلوا خدمة بلدهم من خلال مشاركتهم في مجلس إدارة هذه الوكالة، وهو ما من شأنه أن "يحقق التكامل اللازم وتظافر الجهود لتحقيق النتائج المرجوة"، يقول العثماني.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن الوكالة المذكورة ستتولى مهام تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال تنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتشجيعها وانعاشها، خصوصا من خلال توجيه المستثمرين ومواكبتهم وتفعيل ميثاق الاستثمار ووضع بنك للمعطيات المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية رهن إشارة المستثمرين.
كما ستُعهد لها، يضيف العثماني، مهمة إنعاش العرض التصديري المغربي في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات، وكذا تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال تطوير وإنعاش الأسواق والمعارض، بالإضافة إلى تنمية مناطق الأنشطة المخصصة لقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والتكنولوجيا وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال.
ودعا العثماني المجلس الإداري للوكالة إلى بلورة رؤية استراتيجية تهدف إلى دعم وتطوير الاستثمار والصادرات من خلال استهداف ناجع لمقدمي الطلبات والمستوردين والموزعين الدوليين في مختلف القطاعات الصناعية، وكذا استهداف ذكي للأسواق من خلال توطيد مكانة المغرب في أسواقه التقليدية من جهة وتنويع العمليات في اتجاه أسواق جديدة ذات إمكانيات عالية من جهة أخرى، علاوة على تطوير المواكبة والتواصل ورقمنة الخدمات وتنزيل برامج عملها في إطار مقاربة تشاركية وتعاقدية مع جميع الفاعلين وطنيا ودوليا.
من جانبه، أكد وزير الصناعة و الاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أن إحداث " الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات يعتبر أحد مكونات التدابير الرئيسية المعلنة في إطار مخطط تسريع التنمية الصناعية."
وأوضح الوزير أن خلق هذه الوكالة " يأتي تعزيزا لتفعيل أوراش البرنامج الصناعي، مع التطلع إلى الإسهام في إنجاح استراتيجيات الدولة من خلال المشاركة في توليد القيمة وإحداث فرص العمل، ومن خلال تعزيز القدرات التنافسية في مختلف ربوع البلاد."
ووفق ما أكده الوزير، فإن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات تتوفر "على وسائل لتجسيد هذه التطلعات وتحسين نوعية الخدمة المقدمة للمستثمرين والمصدرين".
هذا، وحضر الاجتماع المذكور أيضا كل من رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب ورئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات والمدير العام للمجموعة المهنية لبنوك المغرب ورئيس الجمعية المغربية للمصدرين وممثلو القطاعات والمؤسسات العمومية المعنية.