النواب يجمعون على مشروع قانون إحداث "الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات".. والفردوس: هذه أهم مضامينه

صادق مجلس النواب، بالإجماع على مشروع قانون رقم 16-60 يقضي بإحداث "الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات"، وذلك في إطار قراءة ثانية، حيث "يندرج إحداث هذه الوكالة ضمن الأوراش المهيكِلة المعلن عنها أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال شهر يوليوز من السنة الماضية"، يقول عثمان الفردوس، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، المكلف بالاستثمار.
وأضاف المسؤول الحكومي في معرض تقديمه لمضامين هذا المشروع في جلسة تشريعية عامة، اليوم الثلاثاء، أن "إحداث هذه الوكالة يأتي أيضا استجابة " للتقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي التي أوصت بدمج الوكالةالمغربية لتنمية الاستثمارات والمركز المغربي لإنعاش الصادرات ومكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "مخطط التسريع الصناعي اعتمد من بين أهم محاوره دمج وكالات الترويج الموجودة تحت وصاية وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، في وكالة واحدة."
وبعدما ذكر بأن بعض مواد مشروع هذا القانون، قد أدخلت عليها بعض التعديلات بمجلس المستشارين، قال الفردوس، إنه فيما يخص كيفية تنظيم وتسيير الوكالة التي سيوجد مقرها بالرباط، فقد نص المشروع على أنه "سيدبرها مجلس للإدارة وسيسيرها مدير عام، بينما مجلسها الإداري سيتألف من ممثلين عن الإدارة، ورئيس جمعية رؤساء الجهات أو من ينوب عنه، ورئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات، إلى جانب ممثل عن جمعيات المصدرين، وممثل عن المنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، وممثل عن مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، فضلا عن أربع خبراء يعينون بموجب مرسوم بالنظر إلى كفاءتهم في مجال الاستثمار والتصدير."
وبالنسبة للموارد البشرية، يضيف كاتب الدولة، فقد نص مشروع هذا القانون على أنه سينقل إلى الوكالة المستخدمون العاملون بالمؤسسات العمومية السالفة الذكر وذلك ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، مشددا أنه لضمان حقوق مستخدمي هذه الوكالة، أكد نص مشروع "على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي أقل فائدة من الوضعية التي كانوا يتمتعون بها في إطاراتهم الأصلية". كما نص المشروع "على أنه في انتظار المصادقة على النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة، يَحتفِظ المستخدمون المدمجون بكافة الحقوق والامتيازات التي كانو ايستفيدون منها"، يوضح كاتب الدولة.
ووفق مشروع القانون، الرامي فإن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات ستتولى "تنفيذ إستراتيجية الدولة في مجال تنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتشجيعها وإنعاشها، وكذا صادرات كافة المنتوجات والخدمات، باستثناء تلك المتعلقة منها حسب الحالة، بقَطاعات الفلاحة والصيد البحري والصناعة التقليدية والسياحة مع مراعاة الاختصاصات المخولة للقطاعات والهيئات الأُخرى في مجال إنعاش الاستثمارات والصادرات."
وخول المشروع للوكالة مهام متعددة، من بينها "البحث عن مستثمرين جدد من بين رجال الأعمال الأجانب"، و"استقبال المستثمرين ومدهم بالمعلومات وتوجيههم ومواكبتهم في تدبير مشاريعهم الاستثمارية بالمغرب بتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية".
وأسند المشروع إلى الوكالة مهمة "مساعدة السلطات الحكومية والهيئات المعنية في تنفيذ اجراءات تشجيع الصادرات"، و"تقديم المشورة التقنية للمقاولات في مجال دعم التصدير ولاسيما عبر تنظيم عمليات البحث عن عملاء جدد وربط الاتصال بين المصدرين المغاربة وأصجاب القرار على الصعيد الدولي".
كما أعطى المشروع للوكالة كذلك، حق "إبداء الرأي في المسائل التي تحال إليها من قبل الحكومة في المسائل ذات الصلة بتنمية انعاش الصادرات"، وتقديم التوصيات لها في الأمور التي من شأنها "تحسين مناخ وشروط تنمية الاستثمارات والعرض التصديري المغربي"، واقتراح التدابير ذات الصبغة التشريعية والتنظيمية التي تدعم الاستثمارات وتشجع الصادرات.